المغرب يتقهقر إلى المرتبة 75 في الحكامة الجيدة

حل المغرب في المركز 75 عالمياً ضمن مؤشر “تشاندلر للحكومة الجيدة” لعام 2025، مسجلاً تراجعاً بخمس مراتب مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير السنوي لمعهد تشاندلر السنغافوري. ويقيم المؤشر، الذي شمل 120 دولة، أداء الحكومات عبر سبعة محاور رئيسية تشمل القيادة الاستراتيجية، جودة المؤسسات، الشفافية، وسوق العمل، بمعدل نقاط بلغ 0.466 من أصل 1، ليصنف المغرب ضمن فئة الدول ذات الأداء المتوسط.

عربياً وإفريقياً، تفوقت على المغرب دول مثل الإمارات (9 عالمياً) والمملكة العربية السعودية (38)، بينما تصدرت موريشيوس القارة الإفريقية بالمركز 51، تليها رواندا (63) وبوتسوانا (67). ويبرز التقرير تفاوتاً واضحاً في أداء المغرب بين المحاور، حيث أظهر تميزاً في “القيادة والرؤية الاستراتيجية” (المركز 50)، خاصة في مؤشر “التخطيط طويل المدى” (28)، لكنه تراجع في “جودة المؤسسات” (87) و”دعم المواطنين” (85)، مع تصنيف متأخر في التعليم (97) والرضا عن الخدمات العامة (103).

في مجال “الأسواق الجذابة”، احتل المغرب المركز 71، مسجلاً أداءً ضعيفاً في حماية الملكية الفكرية (83) وجذب الاستثمارات (73)، رغم تقدمه في “استقرار القوانين التجارية” (26). أما في محور “القوانين والسياسات”، فجاء في المركز 76، مع نقاط ضعف في الشفافية (92)، مقابل أداء متوسط في “جودة القضاء” (64).

من النقاط الإيجابية، أشار التقرير إلى تحسن المغرب في “القدرات الرقمية”، حيث اعتبره “أكثر الدول الإفريقية تقدماً في هذا المجال منذ 2021″، وذلك بفضل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”. لكن التحديات تظل قائمة، خاصة في “التفاوت الاجتماعي” (83) و”الفجوة الجندرية” (112)، وهي من بين أسوأ النتائج عالمياً.

يأتي هذا التقييم في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً عاماً في ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم، حيث تصدرت سنغافورة والدنمارك والنرويج المؤشر، بينما احتلت فنزويلا وسيراليون المراكز الأخيرة. ويُظهر التقرير أن المغرب، رغم تحسيناته في بعض المجالات، ما زال أمامه مسار طويل لتعزيز الحكامة الشاملة، خاصة في الشفافية والخدمات الاجتماعية.