اعتقال مسؤولين سابقين وحاليين على خلفية ملفات فساد ببني ملال
شهدت ليلة أمس الثلاثاء مستجدات مثيرة في ملف الفساد المرتبط بتدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع المستشار البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، “أحمد.ش”، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، رفقة مهندس معماري وصاحب شركة نظافة، وذلك بعد مواجهتهم مع صاحب شركة “بيكترا” المعتقل في قضية أخرى.
كما قرر القاضي متابعة مقاول معروف، هو شقيق “إمبراطور العقار”، في حالة سراح مع سحب جواز سفره، بينما تابع الرئيس الحالي للجماعة، “أحمد.ب”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب موظفين ومستشارين وممون حفلات.
المتابعات شملت وفق مصادر مطلعة 17 شخصا، ووجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بتبديد أموال عامة، وتزوير واختلالات في الصفقات العمومية، والتفويتات العقارية، وتدبير مشاريع التهيئة والإنارة والنفايات، واقتناء تجهيزات وتهيئة السوق الأسبوعي.
ووفق ذات المصدر فان هذه القضية تفجرت عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، مدعومة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت اختلالات جسيمة في فترة تدبير “أحمد.ش” لجماعة بني ملال.
وفي تدوينة مثيرة، ندد رئيس الجمعية محمد الغلوسي بما اعتبره محاولة من الحكومة لتحييد النيابة العامة عن قضايا الفساد وربط تحريك الملفات بتقارير داخلية خاضعة للسلطة التنفيذية، محذرا من تقويض استقلال القضاء وضرب مكتسبات مكافحة الفساد التي جاءت بعد حراك 20 فبراير.
هذا، وتبقى الأنظار موجهة إلى التحقيقات التفصيلية المقبلة، وسط جدل واسع حول مآل محاربة الفساد في ظل ما يصفه نشطاء بتغوّل المال السياسي وسطوة المصالح داخل المؤسسات.
تعليقات