فضيحة الشهادات الجامعية.. نقابة التعليم العالي تكشف خروقات خطيرة صمتت عنها الوزارة لسنوات

دخل الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير على خط قضية الاتجار في الشهادات الجامعية التي تم بموجبها اعتقال أستاذ جامعي وستة أشخاص آخرين.

وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أن لجان تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي كانت قد سجلت خروقات في الإشراف الأكاديمي بجامعة ابن زهر منذ عام 2018، غير أن الوزارة لم تفعل التوصيات الصادرة عن تلك اللجان، التي عملت في فترة كان فيها سعيد أمزازي وزيرًا للقطاع، وهو يشغل حاليًا منصب والي جهة سوس ماسة.

وأعربت النقابة عن استنكارها لما وصفته بـ”الحملة الإعلامية المغرضة” التي تستغل واقعة ما تزال رهن التحقيق القضائي، معتبرة أن هذه الحملة تنطوي على تعميم مجحف يستهدف الجامعة العمومية وأطرها، وتبخيس لمجهودات الأساتذة الباحثين، عبر تقديمهم بصورة نمطية وسلبية.

وأكد المكتب الجهوي تمسكه بمواقفه الثابتة في إدانة كافة مظاهر الفساد الإداري والبيداغوجي داخل الجامعات المغربية، مذكّرا بمواقف سابقة وثابتة عبّرت عنها النقابة منذ سنوات، عبر بيانات ووقفات احتجاجية نددت بالخروقات المسجلة داخل بعض المؤسسات الجامعية.

ووفق البيان ذاته، فإن لجان التفتيش التي زارت جامعة ابن زهر منذ 2018 وقفت على عدد من التجاوزات المرتبطة بالماسترات والإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، ورفعت تقارير إلى الوزارة الوصية دون أن تترتب عنها إجراءات رادعة، وهو ما فتح الباب أمام التمادي في تلك الممارسات.

وانتقدت النقابة ما وصفته بالصمت والتجاهل الرسمي تجاه هذه التقارير، محمّلة الجهات الوصية مسؤولية تدهور الأوضاع، ومؤكدة أن هذا التجاهل شجّع على التمادي في خروقات خطيرة.

وفي السياق ذاته، ذكّرت النقابة بسلسلة بيانات وتظاهرات احتجاجية سابقة، أبرزها الوقفات التي نظمت أمام رئاسة الجامعة وكلية الحقوق بأكادير، إلى جانب بيانات سابقة تعود لسنوات 2015 و2018، نددت فيها بسوء التدبير والفساد في بعض مرافق الجامعة.

واستنكرت النقابة ما اعتبرته حملة إعلامية ممنهجة تسعى إلى تعميم صورة سلبية عن الأساتذة الجامعيين، وتحويل وقائع معزولة إلى ظاهرة عامة، مؤكدة أن هذا النهج الإعلامي يهدف إلى ضرب مصداقية التعليم العمومي، وتهيئة الرأي العام للقبول بمخططات خصخصة الجامعة.

كما عبّرت عن إدانتها لكل ما يمس بأخلاقيات المهنة من ممارسات فردية، داعية إلى محاسبة كل المتورطين وفقًا للقانون، من أساتذة أو إداريين، دون تعميم أو تشويه.

وحذّرت النقابة من محاولات إدخال الجامعة في حسابات سياسية وحزبية ضيقة، خصوصًا في سياقات مشحونة، معتبرة أن هذه الحملات تتزامن مع مشاريع إصلاحية مثيرة للجدل قد تمس بمبدأ مجانية التعليم العالي وجودته.

ودعت الجسم الصحفي الوطني إلى الالتزام بالموضوعية والمهنية، مطالبة جميع الأساتذة بالتصدي لكل محاولات التشويه والانخراط في المبادرات النضالية من أجل صون كرامة الجامعة والدفاع عن حق أبناء الشعب في تعليم عالٍ مجاني وذي جودة.

يُذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بإيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر السجن احتياطيًا، ومتابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح، ضمن قضية تتعلق بالتلاعب في الشهادات الجامعية. وتشير المعطيات إلى أن الأستاذ الموقوف أسّس شبكة تستفيد من تكوينات موجهة لأصحاب النفوذ وبعض أبناء الفقراء، قبل أن تتحول إلى وسيلة انتقائية مشبوهة.