مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون المسطرة الجنائية وسط جدل واسع

صادق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، وذلك بأغلبية 130 صوتاً مقابل معارضة 40 نائباً.

ورغم نيله الموافقة، أثار المشروع نقاشاً واسعاً داخل قبة البرلمان وخارجها، خصوصاً من طرف مكونات المعارضة التي عبّرت عن تخوفها من غياب الضمانات الكافية لحماية الحقوق والحريات الفردية.

وخلال افتتاح الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة والتصويت على المشروع، اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا النص يمثل “محطة نوعية واستثنائية” في مسار إصلاح المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزاً أنه ينسجم مع المستجدات الدستورية ويلتزم بالمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة.

وأكد الوزير أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن العام وضمان الحريات الفردية، مشدداً على أن الأمر لا يتعلق بتعديلات عادية، بل بما وصفه بـ”دستور العدالة الجنائية”، لما يتضمنه من آليات متطورة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز مكانة الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تعزيز وسائل مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.