فضيحة “دبلومات المال” بأكادير تفنّد موقف وهبي من جمعيات حماية المال العام

أثارت قضية أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير، المعتقل بشبهة التورط في شبكة لتزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية، نقاشاً واسعاً حول دور جمعيات حماية المال العام في محاربة الفساد. القضية تفجرت بفعل تحركات الهيئة الوطنية لحماية المال العام، التي قدمت شكاوى متعددة للنيابة العامة، كشفت فيها وجود شبكة تضم أساتذة وموظفين تستغل مناصبها لتوزيع شهادات عليا دون احترام المساطر القانونية والبيداغوجية.

هذه التطورات تأتي في ظل مواقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سبق أن شكك في جدوى عمل هذه الجمعيات، واعتبر أن بعضها يمارس “الابتزاز باسم محاربة الفساد”. غير أن الفضيحة التي هزت الرأي العام بأكادير أعادت إلى الواجهة أهمية المجتمع المدني في تتبع ملفات الفساد وتقديم المعلومات للسلطات القضائية، ما يضع تصريحات الوزير في موضع مساءلة.

بالتوازي مع ذلك، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي أثار جدلاً بدوره، خاصة بسبب المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكاوى في قضايا الفساد المالي، وهو ما اعتبره حقوقيون ونشطاء خطوة تراجعية تقيد أدوار الفاعلين المدنيين في مكافحة الفساد.

وخلال عرض المشروع، كشف وهبي أن الحكومة قبلت عدداً محدوداً من التعديلات المقترحة من الفرق البرلمانية، ورفض بشكل قاطع التعديلات المتعلقة بالمادة الثالثة والسابعة، التي كانت تهدف إلى منح المجتمع المدني صلاحيات أوسع في التصدي للفساد.

رغم ذلك، تضمن مشروع القانون مستجدات مهمة منها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تقييد حالات الحراسة النظرية، وإحداث آلية للتسجيل السمعي البصري أثناء توقيع المحاضر، مع مراجعة أحكام الاعتقال الاحتياطي وإعطاء أولوية لحقوق الدفاع، أبرزها تمكين الموقوف من الاتصال بمحامٍ منذ اللحظة الأولى للاعتقال.

لكن في خضم هذه الإصلاحات، تظل المقاربة الرسمية تجاه دور المجتمع المدني في محاربة الفساد محل جدل، خصوصاً مع تهميش الجمعيات التي كانت وراء كشف قضايا خطيرة، ما يطرح تساؤلات حول إرادة حقيقية في دعم الشفافية والنزاهة.