وهبي… تقييد دور الجمعيات في تعديل المسطرة الجنائية “باطل أريد به حق”

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى ترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات، عبر ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية.

وأوضح وهبي، في جلسة تقديم المشروع أمام مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لاختلالات أفرزتها الممارسة العملية، مؤكداً أن ما أثير بشأن دور الجمعيات في تحريك الدعوى العمومية أو الانتصاب كطرف مدني، مبالغ فيه، واعتبره “باطلاً أريد به حق”، مشدداً على أن الغاية هي تنظيم هذا الدور بما يحفظ التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات شملت تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تدابير تضمن سلامتهم وتوفر لهم الدعم الطبي والنفسي والإيواء، مع تمكينهم من مهلة للتعافي والتفكير قبل الإدلاء بأي إفادة، وفق الالتزامات الدولية للمغرب.

كما نص المشروع على تعزيز حقوق الدفاع خلال التحقيق الإعدادي، واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإجراءات، ومنع حضور النيابة العامة أثناء مداولات المحكمة، وإمكانية رد الاعتبار في ما يخص الغرامات بعد الأداء، إضافة إلى التنصيص صراحة على أن الصمت لا يُعد اعترافاً ضمنياً.

هذا، واعتبر وهبي أن هذه المراجعة تروم بناء منظومة إجرائية متطورة، قادرة على الاستجابة للتحولات القانونية والاجتماعية، وتحقيق عدالة فعالة تحفظ الحقوق وتكرس الثقة في القضاء.