طي الملف كذبة رسمية: تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ترد بقوة على تصريحات أخنوش

في جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، صرح عزيز أخنوش قائلاً: “بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم”.

غير أن هذا التصريح قوبل بتكذيب شديد من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، معتبرة ما ورد فيه “كذب وافتراء على المفروض عليهم التعاقد”.

في هذا الصدد قال الحسين السبيطي، المنسق الإقليمي باشتوكة أيت باها وعضو المجلس الوطني للتنسيقية، في تصريح خص به موقع مغرب تايمز: “نطالب رئيس الحكومة بأن يكشف عن أي قانون للمالية تم بموجبه الطي النهائي للملف، عوض تمرير المغالطات. كما نطالبه بأن تكون له فعلاً الجرأة السياسية التي يزعمها، من أجل تحرير التعليم الوطني من قبضة تحكم صندوق النقد الدولي، الذي يفرض على المغرب تخفيض كتلة الأجور، خاصة في القطاعات الاجتماعية التي من أبرزها التعليم”.

ومن جانبه، رد مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية، على تصريحات رئيس الحكومة، معتبراً أنها “مغالطات مررت على المغاربة”، وقال إن جملة “تم طي ملف التعاقد” تكررت كثيراً من طرف الحكومات المتعاقبة، سواء حكومة العدالة والتنمية أو حكومة التجمع الوطني للأحرار، متسائلاً: “إذا فأي حكومة يجب علينا أن نعتد بكلامها؟ هل الحكومة التي قالت إنه تم القطع مع التعاقد في قطاع التعليم، أم حكومة أخنوش؟ أم أن لهذا التعاقد ‘سبع أرواح’ كما يقول المثل الدارجي المغربي؟”

وأوضح الكهمة لمغرب تايمز، أن الطي النهائي لملف التعاقد لا يكون إلا من خلال إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية لفائدة هؤلاء الأساتذة والأطر المختصة، في باب نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفاً: “هذا الأمر غير موجود وأنا أتحدى رئيس الحكومة، بأن يكشف لنا عن أي قانون للمالية تم من خلاله إدماج هؤلاء الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية”.

وأشار إلى عدة مشاكل لا تزال قائمة تؤكد استمرار نظام التعاقد، منها معاناة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المنتقلين من أكاديمية لأخرى، حيث يتم تجميد ترقياتهم وقرصنة تعويضاتهم العائلية في الأكاديمية الأصلية، فضلاً عن حذف التعويض التكميلي عن التدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وتوقيف انخراطهم في الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد أن الحركة الانتقالية التي خضعوا لها ليست حركة وطنية عادية كزملائهم الرسميين، بل هي “حركة وطنية مزورة”، تمثل نهاية العمل مع الأكاديمية الأصلية وبداية العمل مع الأكاديمية الجديدة، مما يثبت بقاء التشغيل بنظام التعاقد.

وتطرق الكهمة إلى مشكل الأساتذة الذين تم قبولهم في التعليم العالي عن طريق مسطرة الترخيص، والذين لم تُسوى وضعيتهم المالية والإدارية، بسبب عدم توفرهم على مناصب مالية تُحوّل من قطاع التربية الوطنية إلى التعليم العالي، وهو ما تسبب في أزمة استدعت عقد اجتماعين ماراثونيين لخمس قطاعات وزارية، عكس زملائهم الرسميين الذين تمت تسوية وضعيتهم بشكل عادي وسلس.

وختم الكهمة بالقول إن هذه المشاكل كلها تؤكد أن التعاقد ما زال قائماً، وجوهره المتمثل في غياب المناصب المالية الخاصة بالإدماج، مضيفاً أن ما قاله رئيس الحكومة هو مجرد مغالطات مررها على المغاربة وعلى نواب الأمة، وأن التنسيقية تتحدث بالأدلة وتطالب رئيس الحكومة بأن يفعل المثل، كما تطالبه بأن تكون له الجرأة السياسية التي تحدث عنها لتحرير التعليم الوطني من قبضة تحكم صندوق النقد الدولي، الذي يفرض على المغرب تخفيض كتلة الأجور في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، من خلال سياسة التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات.