“حماية المال العام” تندد بمحاولات شرعنة الإفلات من العقاب وتدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان

في بلاغ صادر عنها ، عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقه البالغ تجاه مصادقة لجنة العدل والتشريع على مشروع قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين 3 و7، اللتين اعتبرهما محاولة مكشوفة لتحصين المسؤولين العموميين من المتابعة القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام.

وأكدت الجمعية في ذات البلاغ الذي اطلع عليه موقع “مغرب تايمز” أن هذا التوجه التشريعي يهدد استقلالية النيابة العامة ويقيد دور المجتمع المدني في التبليغ والمساءلة، معتبرة أن إقرار هذه المواد يمثل تراجعا خطيرا عن مبادئ الدستور وروح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما نبه البلاغ إلى تفشي الفساد في عدد من المؤسسات، مستحضراً قضية جامعة ابن زهر بأكادير التي تفجرت فيها فضيحة تزوير شواهد جامعية يُشتبه في استفادة عدد من الشخصيات النافذة منها، داعيا إلى توسيع دائرة التحقيقات وعدم استثناء أي طرف من المساءلة.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن لقاءات مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساءً.

هذا، و شدد المكتب الوطني بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، داعيا كافة مكونات المجتمع إلى الانخراط الواعي والمسؤول في الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.