المسطرة الجنائية: منيب تصف تعديل وهبي بـ”التحفيز على الفساد” وتقترح بديلاً قانونياً

أثار النقاش حول المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جدلاً واسعاً خلال جلسة تشريعية عُقدت زوال اليوم خصصت لمناقشة والتصويت على مواد المشروع، حيث عبر عدد من البرلمانيين، وخصوصاً في صفوف المعارضة، عن رفضهم الشديد لصيغة المادة المقترحة، معتبرين أنها تشكل مدخلاً خطيراً لتكريس الفساد والإفلات من العقاب.

وفي هذا الإطار، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: “في ما يخص التعديل الخاص بالمادة السابعة، نعتبر أن ما جاء في هذه المادة، تقييد ما بعده تقييد”.
وأضافت أن “الاحتفاظ بهذه المادة يبين مرة أخرى على غياب الإرادة لمحاربة الفساد، وفتح طريق سيار نحو الإفلات من العقاب والتحفيز على الفساد”.

واقترحت منيب أن يتم تعديل المادة لتكون على الشكل التالي: “يمكن للجمعيات أن تنتصب طرفاً مدنياً إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية وإذا كان قانونها الأساسي يسمح لها بذلك”.

النقاش الحاد الذي رافق هذه المادة يعكس حجم التباين بين مكونات البرلمان بشأن مقاربة محاربة الفساد، كما يسلط الضوء على دور المجتمع المدني في تتبع قضايا الشأن العام والمساءلة، وهو ما يُرتقب أن يستمر الجدل بشأنه خلال مراحل التشريع المقبلة.