إنقسام برلماني حادّ يدفع المعارضة للإنسحاب إحتجاجًا على “هيمنة الأغلبية”

تحوّل اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ليلة أمس، إلى ساحة مواجهة بين الأغلبية والمعارضة، بعد انسحاب الأخيرة احتجاجًا على ما وصفته بـ”التغول” في اتخاذ القرار.

وجاء الإنسحاب الجماعي رفضًا لمحاولة الأغلبية تمرير طلب تشكيل مهمة إستطلاعية حول دعم استيراد الماشية، المعروف إعلاميًا بـ”دعم الفراقشية”، في غياب التوافق مع مطالب المعارضة.

وفقًا لمصادر برلمانية لموقع “مغرب تايمز” فقد شهد الاجتماع مشادات حادة بين النواب، حيث حشدت الأغلبية أعضاءها بشكل مكثف لضمان تمرير مقترحها، بينما اعتبرت المعارضة أن الخطوة تخرق الأعراف البرلمانية وتهمش دورها.

وأكدت مصادر مطلعة أن الأغلبية مضت قدماً في التصويت على طلبها رغم الانسحاب، حيث حصل على تأييد 17 نائبًا، جميعهم من كتلتها.

لكن هذا القرار قد يواجه عقبة قانونية، إذ يشترط النظام الداخلي للمجلس التمثيل النسبي للأغلبية والمعارضة في تشكيل المهام الاستطلاعية، مما يجعله عرضة للإلغاء إذا لم يُراعَ هذا الشرط. ويُتوقع أن تثير الأزمة جدلاً أوسع حول آليات العمل البرلماني وضمان التوازن بين الكتل السياسية.

يأتي هذا التصعيد في أعقاب جلسة مساءلة رئيس الحكومة، مما يعكس استمرار التوتر بين الأغلبية والمعارضة حول ملفات حساسة. وتُظهر الواقعة عمق الخلافات التي قد تعيق عمل المؤسسة التشريعية، خاصة مع تزايد اتهامات “الاستئثار بالقرار” من جهة و”العناد” من جهة أخرى.

في غضون ذلك، يترقب المراقبون رد فعل مكتب مجلس النواب، الذي سيكون أمام خيارين: إما المصادقة على القرار مع ما يحمله من انتقادات، أو إعادته إلى اللجنة لإيجاد صيغة توافقية. وتظل الأزمة مؤشرًا على تحديات العمل البرلماني في ظل انقسام حادّ قد يؤثر على وتيرة التشريعات القادمة.