إسبانيا.. قانون جديد يفتح أبواب الإقامة لعشرات الآلاف من المهاجرين

بدءاً من صباح يوم الثلاثاء، تدخل إسبانيا مرحلة جديدة في سياسة الهجرة مع تطبيق قانون معدل يعد الأكثر جرأة منذ عقد من الزمن.

هذا الإصلاح التشريعي الذي أقرته الحكومة الإسبانية بعد أشهر من النقاشات الحادة، يمس جوهر حياة مئات الآلاف من المقيمين على أراضيها، من طالبي اللجوء إلى العمال والطلبة الأجانب.

في قلب التعديلات الجديدة، تبرز آلية “الارتباط الجذري” الميسرة التي خفضت مدة الإقامة المطلوبة من 3 إلى سنتين فقط، بالإضافة إلى “الفرصة الثانية” التي تمنح مهلة استثنائية لاستعادة تصاريح الإقامة المفقودة. هذه الإجراءات من شأنها أن تسهل حياة عشرات الآلاف ممن يعيشون في الظل القانوني، خاصة من جنسيات المغرب وأمريكا اللاتينية.

أما في مجال لم الشمل العائلي، فقد أحدث القانون نقلة نوعية بتوسيعه مفهوم الأسرة ليشمل الشركاء غير المتزوجين والأبناء حتى سن 26 عاماً، كما سهل إجراءات لم شمل كبار السن فوق 65 عاماً. الجديد أيضاً هو “تصريح الإقامة لأقارب المواطنين الإسبان” الذي يلغي إجراءات العودة لبلدان المنشأ، وهو ما وصفه خبراء بأنه “تحرير للروابط الأسرية عبر الحدود”.

وفي خطوة تهدف إلى جذب الكفاءات، خفف القانون القيود عن الطلبة الأجانب بالسماح لهم بالعمل 30 ساعة أسبوعياً، واعتماد التعليم عن بعد جزئياً. لكن هذه المكاسب يقابلها استثناء مثير للجدل يمنع القاصرين من الاستفادة من هذه التسهيلات، ما أثار غضب منظمات حقوق الطفل.

رغم هذه الإصلاحات، تواجه مدريد تحديات جسيمة في التطبيق، بينها طعون قضائية وانتقادات حقوقية لاستثناء طالبي اللجوء، ومخاوف من انهيار إداري بسبب تدفق الطلبات المتوقعة. كما أن المبادرة الشعبية المطالبة بتسوية أوضاع 400 ألف مهاجر تظل سيفاً مسلطاً على الحكومة.

اليوم، بينما تفتح مكاتب الهجرة أبوابها لتطبيق القانون الجديد، تتنازع مشاعر الأمل والخوف قلوب آلاف العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة إن كانت هذه الإصلاحات ستترجم إلى فرص حقيقية، أم ستظل حبراً على ورق كسابقاتها. السؤال الأكبر يبقى: هل تمتلك إسبانيا الإرادة والموارد لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس؟