أسعار النفط تهوي عالمياً.. فلماذا تثقل كاهل المغاربة؟

فيما تشهد الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط، تظل أسعار المحروقات في المغرب تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين. هذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات كبيرة حول سياسة تحرير الأسعار التي تتبعها حكومة عزيز أخنوش، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.

وأظهرت بيانات السوق يوم الثلاثاء 20 ماي تراجع خام برنت إلى 65.39 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس عند 62.72 دولاراً. هذا الانخفاض يأتي في سياق تعثر المحادثات النووية الأمريكية-الإيرانية وتدهور التصنيف الائتماني الأمريكي، ما يفتح الباب أمام تخفيف الأعباء على المستهلكين في العديد من الدول.

لكن الواقع المغربي يبدو مختلفاً تماماً. فبحسب تصريح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز لموقع “مغرب تايمز”، فإن لتر المحروقات يصل إلى الموانئ المغربية بسعر لا يتجاوز 5 دراهم، بينما يباع للمستهلك بأكثر من الضعف. هذه الفجوة الكبيرة تذهب لصالح الضرائب المرتفعة وأرباح الشركات التي وصفها بـ”الفاحشة”، والتي تجاوزت 80 مليار درهم بنهاية 2024.

اليماني أوضح أنه في حال عودة نظام تسعير المحروقات القديم، لكان سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 درهماً والبنزين 10.52 درهماً خلال النصف الثاني من مايو الجاري. لكن نظام التحرير الحالي سمح بزيادة أرباح الموزعين من 600 درهم للطن إلى أكثر من 2000 درهم للغازوال و3000 درهم للبنزين.

هذه السياسة تتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة، خاصة في ظل تدهور القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. فبينما يطالب المواطن بتحمل أسعار عالمية، فإن دخله لا يتجاوز خُمس نظيره في أوروبا، كما أشار اليماني في تصريحه.

الأزمة تزداد تعقيداً مع تهديدات تحرير أسعار مواد أساسية أخرى مثل السكر والدقيق وغاز البوتان. هذا الوضع يفرض إعادة النظر في السياسة الطاقية للبلاد، والتفكير الجدي في إعادة تشغيل مصفاة سامير التي يمكن أن تشكل حلاً جزئياً لهذه المعضلة.

السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى سيستمر المواطن المغربي في دفع فاتورة سياسات لا تراعي واقعه المعيشي الصعب؟ وهل ستبادر الحكومة إلى مراجعة سياستها في ظل تراجع الأسعار العالمية وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية؟