قضية بدر.. النيابة العامة تُصر على إستدعاء شهود خارج المغرب

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، البت في قضية مقتل الشاب بدر، الذي لقي حتفه دهساً على يد المتهم الرئيسي “أشرف” داخل مرآب أحد مطاعم الوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب، حيث حددت الجلسة المقبلة للتداول في 9 يونيو المقبل.

القرار جاء استجابة لإلحاح النيابة العامة على ضرورة استماع الشهود الموجودين خارج المغرب، رغم تقديمهم شهادات مدرسية تثبت عدم تمكنهم من الحضور.

وأكدت هيئة المحكمة أن الشهود المعنيين، والذين يُفترض أن شهادتهم قد تُحدث تحولاً في مجريات القضية، قدموا وثائق رسمية تثبت تواجدهم بالخارج للدراسة. إلا أن ممثل النيابة العامة أصر على أن حضورهم شخصياً ضروري لتوضيح تفاصيل حاسمة في الملف، مما دفع المحكمة إلى تأجيل الجلسة لضمان استكمال الإجراءات.

وشهدت القاعة حضوراً كثيفاً لأقارب الضحية بدر، والمطالبين بالحق المدني، بينما حضر المتهمون عبر تقنية الاتصال المرئي، رفقة محامي دفاعهم. وتأتي هذه الجلسة بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالإعدام على المتهم الرئيسي، وعقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد و25 سنة نافذة بحق المتورطين الآخرين، في قضية هزت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل.

إلى جانب الأحكام القضائية، قضت المحكمة بتعويضات مالية بلغت 500 ألف درهم لوالدي الضحية، و100 ألف درهم لشقيقاته، بالإضافة إلى 30 ألف درهم لباقي المطالبين بالحق المدني، في محاولة لتعويض جزء من الأذى النفسي والمعنوي الذي لحق بالعائلة.

يُذكر أن القضية، التي تابعها الرأي العام باهتمام بالغ منذ وقوع الجريمة، ما زالت تفرض نفسها على الساحة القضائية والإعلامية، حيث يُنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات حاسمة قد تُعيد رسم خريطة الاتهامات أو تؤكد الأحكام الصادرة سابقاً.