تحقيق فرنسي يكشف شبكة تجسس جزائرية وراء اختطاف معارضين على التراب الأوروبي

كشفت مجلة “ليكسبريس” الفرنسية تفاصيل مثيرة حول قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”، مشيرة إلى تورط مباشر لعناصر من جهاز المخابرات الخارجية الجزائرية في تنفيذ العملية، التي وصفتها السلطات القضائية الفرنسية بأنها “ذات طابع إرهابي”.

وبحسب تحقيق المجلة، فإن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا (PNAT) وجّهت مؤخراً اتهامات لأربعة أشخاص جدد في إطار القضية، بعد تحقيقات واسعة شملت تعاوناً بين الشرطة القضائية والاستخبارات الداخلية الفرنسية. وأكدت المجلة أن العملية كانت منسقة بهدف اختطاف بوخرص وترحيله قسراً إلى الجزائر عبر إسبانيا، حيث حُكم عليه غيابياً بالسجن 20 عاماً سنة 2023.

وسلط التحقيق الضوء على تشابه هذه العملية مع محاولة اختطاف المعارض هشام عبود في برشلونة، والتي أُحبطت من قبل السلطات الإسبانية.

ومن بين المتورطين، أبرز التحقيق اسم “S.R”، موظف قنصلي جزائري سابق، يُشتبه في تتبعه لبوخرص والمساهمة في التخطيط للاختطاف. كما أشير إلى ضابطين في المخابرات الجزائرية عملا تحت غطاء دبلوماسي في السفارة بباريس، أحدهما “S.S” الذي رصد تحركات بوخرص وموّل منفذي العملية.

التحقيق أورد أيضا اسم ضابط ثالث هو “H.B”، نائب القنصل في كريتاي، يُشتبه في تجنيده لموظفين فرنسيين لتسريب بيانات اللاجئين الجزائريين، من خلال علاقات شخصية تطورت إلى ابتزاز.

كما كشفت المجلة عن وجود شبكة تجسس منظمة داخل فرنسا، يُعتقد أنها تعمل لصالح النظام الجزائري، مع استمرار فرار عدد من المتورطين، بعضهم من ذوي السوابق.

واختتمت “ليكسبريس” تقريرها بالإشارة إلى أن الملف ما زال يثير تساؤلات كثيرة حول مدى تورط النظام الجزائري، خاصة وأن القاضي المكلف يعتبر أن الهدف من الاختطاف كان ترهيب المعارضين الجزائريين في فرنسا.