تأجيل استنطاق رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم في قضية تبديد أموال عمومية

في تطورات جديدة تهم قضية رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي إلى غاية 27 ماي الجاري، وذلك بناءً على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع المشتكين من فريق المعارضة داخل مجلس الجماعة.

وكان من المقرر أن يمثل مصطفى لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أمام قاضي التحقيق اليوم الاثنين، في إطار متابعة تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتلاعب في ملف الأعوان العرضيين.

وتأتي هذه المتابعة بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين إلى الوكيل العام للملك، اتهموا فيها الرئيس الجماعي بارتكاب اختلالات مالية وإدارية تمس تدبير الموارد البشرية المؤقتة داخل الجماعة.

هذا، و في وقت سابق، فرض قاضي التحقيق على لخصم كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وقرر متابعته في حالة سراح مؤقت، مع اتخاذ تدابير احترازية صارمة من بينها سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، بهدف ضمان سير التحقيقات في ظروف ملائمة.