أخنوش يعلق على فضيحة أستاذ أكادير: “القضاء فوق الجميع” والشارع يطالب بمحاسبة أوسع

في أول تعليق رسمي له على فضيحة “الشهادات المزورة” التي تفجّرت بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر باكادير، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، على ضرورة احترام استقلالية القضاء، مؤكداً أن “الملف معروض على العدالة، ولا يمكن التدخل فيه”، وأضاف: “القضاء فوق الجميع، ومن اقترف سلوكاً غير قانوني سيتخذ القضاء القرار اللازم في حقه”.

تصريحات أخنوش جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث تجنب الخوض في تفاصيل القضية التي أثارت جدلا واسعا، بعد الاشتباه في تورط أستاذ جامعي في بيع شهادات عليا مقابل مبالغ مالية، شملت مسؤولين ومحامين وحتى أفراد من عائلته.

رغم التأكيد على حياد الحكومة، اعتبر متابعون أن موقف رئيس الحكومة بدا حذرا، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي والدعوات لمحاسبة كل المتورطين، بما في ذلك المستفيدين من الشهادات المزورة، والجهات التي يفترض أنها راقبت وسكتت.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لالتزامات الحكومة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في قطاع حساس كالتعليم العالي ،وبينما شدد أخنوش على استقلال القضاء، ينتظر الرأي العام خطوات عملية تكشف إن كانت المحاسبة ستطال “الرؤوس الكبيرة” أم تقتصر فقط على أستاذ واحد.

هذا، ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستُترجم تصريحات رئيس الحكومة إلى قرارات جريئة تطهر الجامعة المغربية من الفساد، أم أن الأمر سينتهي ببيانات وتطمينات دون أثر ملموس؟