وزير التعليم العالي يستدعي عميد كلية الحقوق بأكادير على خلفية فضيحة بيع الماسترات

في تطور جديد لقضية الشهادات الجامعية المشبوهة بجامعة ابن زهر في أكادير، أفادت مصادر إعلامية بأن وزير التعليم العالي استدعى صباح اليوم الاثنين عميد كلية الحقوق التابعة للجامعة، إلى جانب عدد من الأطر الإدارية، وذلك للاستماع إليهم بخصوص ملف ما بات يُعرف إعلامياً بفضيحة بيع الماسترات، والتي أصبحت تثير اهتماماً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والرأي العام الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التفاعل المتزايد مع هذا الملف الذي أخذ بعداً دولياً، بعدما قامت قناة العربية ببث روبورتاج خاص حوله، وهو ما اعتبره مهتمون دليلاً إضافياً على جسامة القضية وخطورتها، مطالبين بضرورة الإسراع في التحقيق لكشف جميع المتورطين، حماية لسمعة الجامعة المغربية ومكانتها على الصعيد الدولي.

وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها في هذه القضية التي تفجرت عقب توقيف أستاذ جامعي بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في تسهيل الحصول على شهادات ماستر ودكتوراه مقابل مبالغ مالية. وقد تقرر إيداعه سجن الوداية بمراكش بأمر من قاضي التحقيق.

التحقيقات الأولية شملت عدداً من المحامين من مدينتي أكادير وبني ملال، إلى جانب شخص من عائلة ميسورة في إيمنتانوت، كما جرى الاستماع إلى موظفين حصلوا على شهادات استُعملت في الترقي المهني، إضافة إلى ممثل هيئة مدنية كانت قد تقدمت بشكاية رسمية سنة 2023 حول الموضوع.

التحريات أظهرت أن الأستاذ المتهم نسج شبكة علاقات واسعة في مجالات متعددة، بينها القضاء والمال والأعمال، واستغل ذلك في منح شهادات جامعية عليا لفائدة عدد من الشخصيات، مقابل تحويلات مالية تم تتبعها عبر قنوات موثقة.

وامتدت التحقيقات لتشمل زوجة الأستاذ، وهي محامية بهيئة أكادير، وابنه المحامي المتمرن، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وعدداً من المحامين، حيث تم اتخاذ إجراءات احترازية في حقهم، منها سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.

كما أسفر تفجر هذه الفضيحة عن تجميد عضوية الأستاذ داخل حزب سياسي كان قد التحق به مؤخراً، بعد أن تم تقديمه كشخصية أكاديمية بارزة، حيث أكد مصدر من قيادة الحزب أن القرار اتُخذ مباشرة بعد اطلاع القيادة على تفاصيل الملف القضائي.

وتتواصل التحقيقات في هذه القضية التي يعتبرها كثيرون من أخطر القضايا التي مست مصداقية التعليم العالي في المغرب، وسط مطالب بتوسيع دائرة البحث للوصول إلى كل المتورطين المحتملين، وتطبيق القانون من أجل استعادة ثقة المجتمع في المنظومة الجامعية.