الغلوسي يحذر من تغول الفساد ويصف تعديل المسطرة الجنائية بـ”النكسة الحقوقية”
في تدوينة قوية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحذيرًا صارخًا من السماح بتغول الفساد والإثراء غير المشروع، مؤكدًا أن الجميع معني ومسؤول أمام ما يُدبَّر في الخفاء ضد مكتسبات المغاربة الحقوقية والدستورية.
وأوضح الغلوسي أن المكتب الوطني للجمعية سيعقد مساء اليوم اجتماعًا عن بعد لمناقشة ما وصفه بـ”شبه الإجماع السياسي” على تمرير مقتضيات المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، رغم التحذيرات الصادرة عن مؤسسات دستورية وصوت المجتمع المدني.
وانتقد الغلوسي التوجه نحو تقليص دور المجتمع في التبليغ عن الفساد وتجفيف منابع الرقابة المدنية، معتبرا أن هذه المقتضيات تسعى إلى تحييد المجتمع من معركة مكافحة الفساد، وتأسيس واقع جديد يكرس الحصانة للنافذين والتغول على مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الجمعية أن الشكايات التي تضعها الجمعية ليست غاية في حد ذاتها، بل مجرد وسيلة من وسائل فضح الفساد وسوء التدبير، رافضًا اتهام الجمعية بالركوب على هذه الملفات أو استغلالها لأغراض ضيقة.
هذا، و دعى الغلوسي إلى اليقظة الجماعية لمواجهة هذا “الاندفاع غير المسبوق” الذي يهدد مبادئ الشفافية والمحاسبة، محذرًا من محاولات تحجيم دور النيابة العامة وإخضاعها للسلطة التنفيذية، كما تنص عليه المادة 3 من المشروع.
تعليقات