مقترح قانوني لتقنين عمل السماسرة والحد من تأثيرهم على أسعار السوق

في خطوة تهدف إلى تقنين مهنة الوساطة والحد من تأثير تعدد الوسطاء على الأسعار النهائية للمستهلكين، تقدم فريق برلماني بمقترح قانون يرمي إلى تنظيم عمل الوسطاء التجاريين، لا سيما في مجالات الخضر والفواكه والأسماك والمنتجات القروية والبحرية.

المقترح ينص على ضرورة حصول الوسيط على اعتماد رسمي من الجهات المختصة، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على المخالفين، إلى جانب إمكانية الحجز على البضائع في حالة التكرار. ويُمنع مزاولة هذه المهنة دون ترخيص، كما يخضع الوسطاء لشروط تتعلق بالنزاهة والسجل التجاري ومكان الإقامة.

ويؤكد النص على أن الوسيط يُعتبر تاجراً ويخضع لواجبات المحاسبة والرقابة الضريبية، كما تسحب الجهة المختصة الترخيص في حالات الاحتكار، أو التلاعب بهوامش الربح عبر تعدد الوسطاء.

المبادرة استندت إلى خطب ملكية وتقارير مؤسسات حكومية وتشريعية، مشيرة إلى أن غياب التنظيم أدى إلى تضخم هوامش الربح لدى الوسطاء على حساب المنتجين والمستهلكين، ما يستدعي ضبط هذه المهنة لضمان الشفافية والتنافسية في السوق.