المحامون يُنشئون دليلاً قانونياً للدفاع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية

اجتمع العشرات من المحامين المغاربة في مؤتمرهم الوطني الثاني والثلاثين، حاملين رسالة واضحة: التشبث بالوحدة الترابية للمملكة ورفض أي مساس بسيادتها على أقاليمها الجنوبية. جاء البيان الختامي للمؤتمر ليؤكد موقفاً حاسماً تجاه القضية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الأدوات القانونية للدفاع عن مغربية الصحراء أمام المجتمع الدولي.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، واصفين إياها بالحل “الواقعي والوحيد” للنزاع الإقليمي المفتعل. كما دعوا إلى تعزيز الدبلوماسية الموازية من خلال إعداد دليل عملي للترافع الدولي، يشمل الأدلة القانونية والتاريخية والاجتماعية التي تثبت مغربية الصحراء، مع التأكيد على ضرورة ترجمته إلى لغات أجنبية مختلفة لتعزيز تأثيره في المحافل الدولية.

لم يغب عن المؤتمر التنديد بالانتهاكات الحقوقية في مخيمات تندوف، حيث طالب المحامون برفع الحصار عن المحتجزين المغاربة وإدانة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها. كما أشادوا بالاعتراف المتزايد لمجموعة من الدول بشرعية الموقف المغربي، والذي تجسد مؤخراً في افتتاح عشرات القنصليات بالأقاليم الجنوبية، ما يعتبر انتصاراً للدبلوماسية المغربية.

كشف المؤتمر عن خطة طموحة لتعزيز قدرات المحامين في مجال القانون الدولي، تشمل تنظيم دورات تكوينية متخصصة لتمكينهم من الترافع الفعال عن القضية الوطنية. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، عبر توظيف الأدوات القانونية في الدفاع عن الثوابت الوطنية.

في سياق متصل، أدان المؤتمر ما وصفه بـ”التطبيع المهني” مع كيانات الاحتلال، معتبراً أي تعاون مع المؤسسات الصهيونية خرقاً لأخلاقيات المهنة. وشدد على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، داعياً المحاكم الدولية إلى تسريع إجراءات المحاكمة.

يختتم المؤتمر أعماله بتأكيده على ثوابت المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، ووضع كافة الادوات القانونية مع وضع خطة عملية لتعزيز الحضور القانوني الدولي. هذه التحركات تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز موقف المملكة في المحافل الدولية، مستندة إلى حجج قانونية وتاريخية تثبت أحقية المغرب في صحرائه.