فضيحة ديبلومات الماستر تعيد الجدل حول إدانة أستاذ كشف الفساد مبكرا

أعادت واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي “ق” المتهم في ملف بيع ديبلومات الماستر بجامعة ابن زهر إلى الواجهة قضية سابقة أدين فيها أستاذ جامعي آخر بغرامة مالية ثقيلة بلغت 13 مليون سنتيم، بسبب منشورات على صفحته بفيسبوك، تحدث فيها عن فساد داخل نفس الجامعة واتهم الأستاذ (ق) بالاسم، في وقت لم تكن فيه التهم الموجهة لهذا الأخير قد ظهرت للعلن أو عرفت طريقها إلى التحقيق الرسمي.

ووفق مصادر لموقع “مغرب تايمز” فإن وقائع الملف تعود إلى سنة 2018، حين أصدر القضاء بالمحكمة الابتدائية بأكادير حكماً قضى بإدانة الأستاذ (م.م) بتهمة القذف والسب العلني عن طريق وسائط إلكترونية، في حق الأستاذ (ق)، وحكم عليه غرامة مالية قدرها 30.000 درهم وتعويضاً مدنياً قدره 100.000 درهم لفائدة الطرف المشتكي، مع تحميله الصائر ومصاريف القضية.

وجاءت هذه الإدانة استناداً إلى تدوينات على “فيسبوك” وصف فيها المشتكى به زميله في الكلية بعبارات تمس الشرف والاعتبار، منها “سرطان”، و”أمي”، و”مفسد”، وتحدث عن “ماسترات فاسدة تباع وتشترى”، دون تقديم أدلة مادية تثبت ذلك في حينه.

ولكن بعد مرور سنوات، واعتقال الأستاذ (ق) فعلاً، قبل أيام بتهم تتعلق بـ”الوساطة في بيع ديبلومات الماستر واستغلال النفوذ”، بدأت علامات استفهام كثيرة تُطرح حول مدى مشروعية الحكم الصادر ضد الأستاذ (م.م) سنة 2018، بل وظهرت مطالب بإعادة النظر في الحكم بناءً على مستجدات الواقع.

فالقضية طرحت مجدداً السؤال الكبير حول حدود حرية التعبير، ومسؤولية النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرت المحكمة سنة 2018 أن ما نشره الأستاذ (م.م) يشكل “قذفاً وسباً علنياً” رغم طابعه التدويني والشخصي، وأن الإدانة جاءت بسبب “غياب الإثبات”.

لكن السياق اليوم تغير، فالقضية التي قادت الأستاذ (م.م) إلى دفع 13 مليون سنتيم، قد تكون في الحقيقة جرس إنذار مبكر لما بات يعرف لاحقاً بـ”فضيحة بيع ديبلومات الماستر”.

ملف الأستاذ (ق)، الذي كان ضحية الشكاية سنة 2018، ثم أصبح متهماً سنة 2025، يفرض مراجعة واسعة لمجموعة من الملفات التي قد تكون عرفت أحكاماً قضائية لم تكن منصفة في ضوء الوقائع اللاحقة.

كما يطرح تحديات قانونية وأخلاقية حول مدى قدرة القضاء على مواكبة تطورات الواقع، وحماية المبلغين، حتى وإن أخطأوا في الأسلوب، مادام مضمون أقوالهم ثبتت صحته لاحقاً. فهل سنشهد أول مراجعة قضائية من هذا النوع في قضايا السب والقذف الإلكترونية؟