النفط يهوى عالمياً.. والمغرب يكتفي “بـ10” سنتيمات تخفيضاً بدءا من اليوم

في خطوة متوقعة، أعلن مهنيي قطاع توزيع المحروقات عن انخفاض جديد في أسعار البنزين والغازوال بالمغرب بـ10 سنتيمات للتر، بدءاً من منتصف ليل الخميس/ الجمعة. لكن هذا التخفيض الطفيف، رابعاً في سلسلة تراجعات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة، يبدو كقطرة في بحر أمام الغضب الشعبي المتصاعد من سياسة تسعير الوقود التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة.

فبينما تشهد الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط، يجد المغاربة أنفسهم أمام انخفاضات هزيلة لا تتجاوز 10 إلى 50 سنتيماً، في حين كان من المفترض أن تعكس الأسعار المحلية هذا الانخفاض الدولي بشكل أوضح. فهل يعقل أن يظل المواطن يدفع فاتورة باهظة في وقت تنخفض فيه الأسعار عالمياً؟

المفارقة الأكبر تكمن في أن رجل الأعمال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ومالك مجموعة “أكوا” العملاقة في قطاع المحروقات، يُوصف بـ”ملك إفريقيا” في مجال الطاقة، بينما يُواجه اتهامات بكون سياسة التسعير في المغرب تخضع لاعتبارات تجارية أكثر منها اجتماعية. فبينما تحقق شركات التوزيع أرباحاً كبيرة، يزداد المواطنون إحباطاً من غياب الشفافية في آلية تحديد الأسعار، والتي غالباً ما تُبرر بـ”التكاليف الإضافية” و”تعقيدات السوق”.

صحيح أن الدولة ترفع يدها عن تحديد الأسعار منذ سنوات، وتتركها للسوق، إلا أن هذا المنطق يبدو منقوصاً في ظل احتكار شبه كامل لعدد محدود من الفاعلين، بينهم لاعبون كبار تربطهم مصالح وثيقة بمراكز صنع القرار. فهل يعقل أن يظل المغاربة رهينة تقلبات لا تنعكس عليهم إلا عندما ترتفع الأسعار، بينما تتبخر أي مكاسب عند انخفاضها؟

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: إلى متى ستستمر هذه الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية؟ وإلى أي حد يمكن فصل سياسة المحروقات عن ملف الغلاء الذي يثقل كاهل الأسر المغربية؟ ففي ظل غياب آلية واضحة وشفافة، يبدو أن المواطن العادي هو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، بينما تتراكم الأرباح في جيوب قلّة لا تشعر بثقل الفاتورة التي يدفعها الآخرون.