الفريق الاشتراكي ينسحب من تنسيق ملتمس الرقابة

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة تعتزم تقديمه ضد الحكومة، مُحمّلاً بعض مكونات المعارضة مسؤولية إفشال المبادرة بسبب ما وصفه بـ”انعدام الجدية والتشويش الإعلامي والتعامل غير المسؤول مع الآليات الرقابية الدستورية”.

وفي بلاغ رسمي توصل “مغرب تايمز” بنسخة منه، أشار الفريق الاتحادي إلى أن الولاية الحكومية الحالية شهدت اختلالات متعددة أثّرت سلباً على الأداء الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات الكبرى والوفاء بالوعود الانتخابية، إضافة إلى ما اعتبره تضييقاً على دور المعارضة البرلمانية وتهرباً متواصلاً من المساءلة من طرف رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.

وكان الفريق الاشتراكي -حسب البلاغ- قد اقترح فكرة تقديم ملتمس الرقابة منذ أواخر سنة 2023، وتم إدراجه في التقرير السياسي للحزب خلال المجلس الوطني في يناير 2024، وشرع بعدها في التنسيق مع باقي فرق المعارضة لجمع التوقيعات وفق مقتضيات الفصل 105 من الدستور، رغم إدراكه المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة. إلا أن الهدف كان، بحسب البلاغ، هو “تحريك النقاش السياسي المسؤول” ولفت الانتباه إلى الحاجة للإصلاح.

لكن المبادرة اصطدمت – حسب الفريق – برفض واضح من بعض أطراف المعارضة، وعدم توفر إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها، بالإضافة إلى تسريبات إعلامية مشوشة وخلافات شكلية أفرغت المبادرة من مضمونها، وأهدرت الزمن السياسي دون نتائج ملموسة.

كما تطرق البلاغ إلى فشل محاولة سابقة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، ما اعتُبر دليلاً إضافياً على غياب التنسيق الفعّال بين مكونات المعارضة.

وختم الفريق الاشتراكي بلاغه بتأكيد استمراره في أداء مهامه الرقابية بشكل مستقل، بعيداً عن الحسابات الضيقة، مجدداً التزامه بالدفاع عن مصالح المواطنين ومراقبة العمل الحكومي بشكل جاد ومسؤول، بما يليق بتطلعات الرأي العام ويخدم المسار الديمقراطي للمملكة.