الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان تطالب بتدخل عاجل بعد تعنت “قائد”

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان بياناً تنديدياً، عبرت فيه عن استيائها الشديد من رفض قائد الملحقة الإدارية بالحي المدرسي تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد للجمعية، الذي تم تجديده بتاريخ 26 يناير 2025، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت الجمعية في بيان، أنها أعدّت جميع الوثائق القانونية المطلوبة داخل الآجال المحددة، طبقاً للفصل الخامس من ظهير تأسيس الجمعيات المؤطر بالقانون رقم 1.58.376، المعدل بموجب القانون 75.00. وبعد التوجه إلى الملحقة الإدارية المختصة لوضع الملف، رفضت الموظفة المعنية تسلمه ووجهت المكتب إلى قائد الملحقة، الذي بدوره رفض استلام الملف بدعوى غياب نسخة من وصل الإيداع النهائي للمكتب السابق، وهو شرط لا ينص عليه القانون.

ووصفت الجمعية هذا السلوك بأنه يمثل خرقاً صريحاً للقوانين المنظمة لحق تأسيس الجمعيات، واعتبرت أن رفض تسلم الملف يمثل جهلاً أو تجاهلاً متعمداً بالنصوص القانونية، ومظهراً من مظاهر الشطط في استعمال السلطة وتضييقاً على الحق في التنظيم المكفول دستورياً.

وأعربت الجمعية عن استنكارها لما وصفته بالممارسات “الماضوية”، مؤكدة أن ما جرى يعتبر انتهاكاً لفصول الدستور المغربي، خاصة الفصول 6 و12 و29 و36، بالإضافة إلى تناقضه مع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية التنظيم والتجمع.

كما طالبت الجمعية بتدخل الجهات المعنية، من ضمنها وزير الداخلية، وزير العدل، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسيط المملكة، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل تصحيح هذا السلوك الذي وصفته بأنه يسيء لصورة المغرب الحقوقية ويضرب في العمق ما جاء به دستور 2011 من ضمانات للحريات العامة.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها تشبثها بحقها في الوجود القانوني، واستعدادها للدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة، معتبرة أن تعقيد مسطرة الحصول على وصل الإيداع النهائي أو المؤقت يشكل مؤشراً سلبياً على واقع الحريات في البلاد.