أزمة رخص المقطورات في المغرب … مدارس تعليم السياقة تستنجد بالوزير قيوح

تواجه منظومة تعليم السياقة في المغرب تحديات جادة تتعلق برخص قيادة المقطورات المجرورة، حيث توجهت الرابطة المغربية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة بنداء عاجل إلى وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح للمطالبة بحلول عاجلة.

تكشف المراسلة التي اطّلعت عليها “مغرب تايمز” المرسلة اليوم الجمعة، عن فجوة خطيرة بين الإطار القانوني والواقع العملي. فبالرغم من وجود ترخيص EB الخاص بالمقطورات المجرورة نظرياً، إلا أن المدارس تفتقر للبنى التحتية اللازمة في الحلبات الامتحانية، كما تخلو مناهج التعليم من برامج تدريبية معتمدة لهذا الصنف.

المشكلة تتفاقم مع اضطرار الراغبين في الحصول على الرخصة لسلوك مسار معقد، حيث يضطرون لاجتياز رخصتي C وEC أولاً، قبل العودة لطلب EB. هذه الإجراءات الملتوية لا تتناسب مع الإقبال المتزايد على هذه الرخصة، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية حيث تشكل المقطورات المجرورة أداة عمل أساسية.

وتحذر الرابطة من مخاطر هذا الوضع على السلامة الطرقية، حيث يؤدي غياب التكوين المناسب إلى انتشار سائقي مقطورات غير مؤهلين، ما يشكل خطراً على جميع مستخدمي الطريق ويعيق عمل أجهزة المراقبة.

في مقترحاتها للوزارة، استندت الرابطة إلى نماذج دولية ناجحة، خاصة التجربة الأوروبية التي تعتمد نظام BE المستقل. وأبرزت كيف ساهمت هذه الأنظمة في تحسين السلامة الطرقية وتسهيل المراقبة، كما في حالة فرنسا التي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في حوادث المقطورات بعد تطبيق النظام الجديد.

كما أشارت إلى النموذج الألماني الذي أدمج هذا النوع من الرخص في التكوين المهني، مما وسع قاعدة اليد العاملة المؤهلة في قطاعات النقل الفلاحي والأشغال التقنية. بينما قدمت بلجيكا وهولندا حلولاً مرنة عبر فحوصات تقنية دورية وأنظمة انتقالية.

تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الطرق المغربية تحديات متزايدة في مجال السلامة الطرقية، مما يفرض مراجعة شاملة لمنظومة رخص القيادة، خاصة تلك المتعلقة بالمركبات الثقيلة والمقطورات التي تشكل عنصراً أساسياً في النقل الاقتصادي.