تهريب العملة الصعبة نحو تركيا يستنفر مصالح الجمارك بالمطارات المغربية

استنفرت معطيات دقيقة واردة من خليتي تحليل المخاطر والمعلومات التابعة لمصلحة الوقاية بإدارة الجمارك، مختلف مصالح المراقبة بالمطارات الكبرى في المغرب، وفي مقدمتها مطارات محمد الخامس والرباط ومراكش المنارة، وذلك بعد رصد محاولات متزايدة لتهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة نحو الخارج، خاصة إلى تركيا.

وحسب مصادر متطابقة، فإن مصالح المراقبة، بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي، فتحت أبحاثاً وقائية بشأن عمليات تهريب منظمة ومتزامنة، تعتمد على رحلات سياحية وهمية لنقل الأموال. وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط شبكة واسعة تنشط بشكل سري، مستغلة مسافرين ومسافرات لإخراج العملة، من بينهم مقاولون في قطاع البناء ومهاجر مغربي مقيم بألمانيا يملك شركة لكراء السيارات.

وقد تبين من خلال عمليات التدقيق عدم وجود أي نشاط تجاري خارجي مبرر لدى بعض المشتبه فيهم، مما يعزز فرضية التهريب. كما تم ضبط مخالفات في التصريحات الخاصة بمخصصات الأسفار، التي تم رفعها مؤخراً إلى 100 ألف درهم سنوياً، وجرى تتبع حركة تحويلات مالية وحسابات بالعملة الصعبة مرتبطة بالمشتبه فيهم.

وتنص القوانين الجاري بها العمل على عقوبات صارمة في حالات تهريب العملة، تتراوح بين غرامات تصل إلى ستة أضعاف المبلغ المهرب، وعقوبات حبسية قد تصل إلى خمس سنوات.