محاكمة “مبديع”.. صدام بين الروايات ووثائق تكشف التناقضات

شهدت قضية محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، تطورات جديدة اليوم الخميس في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تصادمت روايات المتهمين مع تقارير رسمية في جلسة كشفت عن تفاصيل مثيرة.

رفضت المحكمة طلب تأجيل الجلسة الذي تقدمت به هيئة الدفاع بحجة مؤتمر المحامين في طنجة، نظراً لحضور محامي المتهمين. وترأس الجلسة المستشار علي الطرشي، حيث استمعت إلى شهادة المتهم رشيد.م المحتجز في قضية اختلاس أموال عمومية.

نفى المتهم أي تورط في عملية إقصاء الشركات المنافسة، مؤكداً أن دوره اقتصر على المهام الإدارية. لكن المحكمة واجهته بتقرير المفتشية العامة الذي كشف عن إقصاء غير مبرر لشركتي “نوفيك” و”سميك”. كما أثارت تناقضات في شهادته استغراب القضاة، خاصة بعد اعترافه بتنقيط العروض رغم نفيه عضويته في لجنة التقييم.

تصاعدت حدة الجلسة عندما كشفت وثائق أن شركة “نوفيك” لم تتلق أي إشعار رسمي بإقصائها، بينما أظهرت محاضر الصفقة تفضيلاً غير مبرر لشركة “بيكترا” على منافستها “سيد” رغم استيفاء الأخيرة جميع الشروط.

اختتمت الجلسة مع إصرار المتهم على براءته، بينما أشار القاضي إلى مخالفات في الإجراءات. وتستمر المحاكمة في كشف تفاصيل قضية تثير أسئلة حول نزاهة الصفقات العمومية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسات القادمة.