اعتقال أستاذ ابن زهر: صمتٌ جامعي وتواصل غائب وأومريبط يستنكر

أثارت واقعة توقيف أستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، موجة غضب واسعة وسط الرأي العام، بعد الاشتباه في تورطه في التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية.

هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش المتكرر حول الفساد داخل مؤسسات التعليم العالي، ويفضح اختلالات أخلاقية وإدارية طالما نُبه إليها دون أن تترتب عنها محاسبة فعلية.

مصادر خاصة أكدت أن الأستاذ المعني كان موضوع شكوك منذ سنوات، في ظل تواطؤ محتمل حال دون تفعيل عدد من الشكايات ضده، إلى أن تحركت النيابة العامة بعد التغييرات الأخيرة التي طالت هرمها. ما حدث يضع المنظومة الجامعية برمتها أمام مسؤولية تاريخية لإصلاح جذري يعيد للجامعة هيبتها ومكانتها.

وفي إطار متابعة موقع مغرب تايمز، لهذا الموضوع، حاولنا التواصل مع عدد من الأساتذة الجامعيين لأخذ تعليقاتهم حول ما بدر من زميلهم، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح، ما يطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا الصمت، خاصة وأن القضية تمس صورة الجامعة وكرامة الهيئة التدريسية، ويبدو أن هذا الصمت يساهم في تعميق فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التربوية.

كما اتصلنا صباح يومه الخميس، برئيس جامعة ابن زهر، الذي وعد بمعاودة الاتصال بنا بعد خروجه من اجتماع، غير أن جميع محاولات الاتصال به لاحقاً باءت بالفشل، ما يثير مجدداً إشكالية التواصل داخل مؤسساتنا. فغياب التواصل لا يضر فقط بحق المواطن في المعلومة، بل يفتح المجال أمام الشائعات والتأويلات، ويُضعف صورة المؤسسة أمام الرأي العام، إذ تؤكد دراسات حديثة أن ضعف التواصل المؤسسي يؤدي إلى زعزعة الثقة، وتأزيم الوضع الداخلي، وتراجع فعالية التدبير الإداري.

وفي هذا الصدد قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح خص به موقعنا أن “هذا الحدث ليس الأول من نوعه، بل يندرج ضمن سلسلة من الممارسات التي أصبحت تسيء للتعليم العالي في بلادنا، حيث تحوّلت بعض الشهادات الجامعية إلى سلعة مقابل المال أو الجنس، وهو ما نرفضه بشدة”.
وأضاف: “ما وقع يمسّ صورة الجامعة المغربية، رغم وجود أساتذة شرفاء وأكفاء. المؤسف أن هذا الأمر وقع في كلية الحقوق بجامعة ابن زهر، التي تُعد من أرقى الكليات الوطنية”. مشيرا الى أن ” العميد الجديد يبذل مجهوداً كبيراً في التصدي لمثل هذه الظواهر، وقد بادر مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد بعض الطلبة الذين بدرت منهم سلوكات مسيئة وهم الان في السجن بسبب ذلك” .
واسترسل اومريبط: “ما قام به الأستاذ المعني لا يسيء فقط إليه، بل يمس صورة كل الأساتذة والجامعة التي يشتغل فيها، خاصة بعد اكتشاف مبالغ مالية خيالية في بيته. نثق في القضاء، ونطالب بمحاسبة كل المتورطين حتى يكونوا عبرة، ليس فقط داخل هذه الكلية، بل في سائر جامعات المملكة”.