“مناطيد” مراكش بين الإغراء السياحي والمخاطر الجوية.. لماذا الحل في الإيقاف وليس التنظيم؟

تشهد مدينة مراكش أزمة غير مسبوقة في قطاع المناطيد السياحية، بعد قرار السلطات اليوم الخميس بسحب تراخيص عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.

القرار الذي جاء كإجراء احترازي بعد تقارير عن تجاوزات خطيرة، يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى سياسة الإيقاف بدل وضع إطار قانوني واضح ينظم هذا النشاط السياحي المتنامي.

في التفاصيل، كشفت تحقيقات أجرتها وزارة النقل واللوجيستيك بالتعاون مع وزارة الداخلية عن مخالفات جسيمة، أبرزها تجاوز الارتفاعات المسموح بها وزيادة عدد المناطيد عن الحد القانوني. وقد جاءت هذه الإجراءات بعد شكوى من قائد طائرة تجارية أفاد بوجود خطر حقيقي لاصطدام بسبب اقتراب أحد المناطيد بشكل خطير من مسار طائرته.

المفارقة تكمن في أن هذا القطاع يشهد إقبالاً سياحياً غير مسبوق، حيث تعد رحلات المناطيد واحدة من أكثر الأنشطة جذباً للسياح في المدينة الحمراء، بسعر يصل إلى 200 دولار للرحلة الواحدة. إلا أن هذا النجاح يقابله غياب تشريعات واضحة تنظم العمل في هذا المجال، مما يجعله عرضة للتجاوزات والمخالفات المتكررة.

مهتمون بالقطاع السياحي يتساءلون عن سبب لجوء الجهات المعنية إلى حل الإيقاف بدل العمل على وضع قانون ينظم هذا النشاط، خاصة وأن المناطيد أصبحت عنصراً أساسياً في الخريطة السياحية للمدينة. ويشيرون إلى أن الحل الأمثل يكمن في إصدار تشريع خاص يحدد المعايير الفنية، واشتراطات السلامة، وآليات الرقابة، بدل الاكتفاء بإجراءات العقاب التي قد تؤثر سلباً على سمعة الوجهة السياحية.

في المقابل، تؤكد المصادر الرسمية أن الإجراءات الحالية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية سلامة المسافرين والمجال الجوي، مع الإشارة إلى أن ملف التنظيم الشامل للقطاع قيد الدراسة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل آن الأوان للانتقال من سياسة “الإطفاء” إلى سياسة “التنظيم” لهذا القطاع الواعد، قبل أن تدفع السياحة ثمناً باهظاً لتجاوزات يمكن تجنبها بإطار قانوني واضح؟