النيابة العامة تطعن بالنقض ضد النقيب محمد زيان

في تطور جديد بملف النقيب محمد زيان ووزير حقوق الإنسان السابق، قدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، طعناً بالنقض ضد الحكم الصادر بحقه، والذي قضى بسجنه ثلاث سنوات نافذة في قضية جنائية. يأتي هذا الطعن بعد أيام فقط من صدور الحكم، والذي يُضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن ثلاث سنوات في قضية جنحية.

وكانت النيابة العامة قد تقدمت خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة بملتمس لرفع العقوبة، مما أثار تساؤلات حول نيتها تشديد الحكم ليتجاوز الخمس سنوات. وأكد مصدر قانوني مطلع أن هذا التحرك قد يعيد الملف إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في العقوبة، وهو ما قد يؤخر خروج زيان من السجن، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي.

ويُشار إلى أن المشرع المغربي ينص على إمكانية دمج العقوبات في حال تعددت الأحكام، وفقاً للفصول من 119 إلى 123 من القانون الجنائي، شريطة أن تكون الجرائم قد ارتُكبت في فترات متقاربة دون فصلها بحكم نهائي. وكان من المتوقع، في حال تطبيق هذا الإجراء، أن ينهي زيان مدة عقوبته في 21 نونبر 2025. إلا أن طعن النيابة العامة يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تطول أمد الاحتجاز.

هذا التطور يضع ملف زيان تحت الأضواء مجدداً، وسط جدل حول مدى توافق الإجراءات القضائية مع الضمانات القانونية، لا سيما في ظل الظروف الصحية الصعبة للمعتقل.