بعد 11 ساعة من النقاش.. مجلس النواب يصادق على قانون المسطرة الجنائية وسط جدل واسع

شهد مجلس النواب المغربي جلسة تشريعية استثنائية، حيث وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بعد مناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من 11 ساعة متواصلة. جاء التصويت النهائي بأغلبية 18 صوتاً مقابل معارضة 7 نواب، في جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي شخصياً.

بلغ إجمالي التعديلات المقدمة على النص التشريعي 1384 تعديلاً، شكلت فيها مجموعة العدالة والتنمية الحصة الأكبر بـ435 تعديلاً، تلاها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ308 تعديلات. كما سجلت النائبات غير المنتسبات حضوراً لافتاً بتقديمهن مجتمعات 133 تعديلاً، توزعت بين فاطمة التامني (55)، شفيقة لشرف (42)، نبيلة منيب (24)، وريم شباط (12).

تركز الجدل التشريعي حول عدة نقاط جوهرية، أبرزها دور منظمات المجتمع المدني في كشف جرائم الفساد (المادتان 3 و7)، وضوابط تطبيق الحراسة النظرية، وإلزامية وجود مترجم محلف في القضايا الدولية، إضافة إلى الامتيازات القضائية لأعضاء البرلمان.

في تصريح خاص، أوضح وزير العدل أن الجلسة شهدت قبول أكثر من 200 تعديل، مؤكداً أن “التوافق الذي تحقق رغم تباين الآراء يعكس نضج العمل البرلماني”. من جهته، وصف رئيس اللجنة سعيد بعزيز حجم التعديلات بأنه “سابقة تشريعية”، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحقق توازناً دقيقاً بين سلطة الدولة العقابية وضمانات حقوق الأفراد.

يُنتظر أن يُحال النص قريباً إلى مجلس المستشارين لإكمال مسيرته التشريعية، فيما تستعد الحكومة لطرح مشروع قانون المسطرة المدنية للنقاش خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تُكمل حزمة الإصلاحات القضائية الجارية.