بعد جدل “تضارب المصالح”.. مشروع تحلية مياه الدار البيضاء يثير أزمة سياسية في إسبانيا

عاد مشروع محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء ليتصدر الجدل، لكن هذه المرة خارج المغرب، بعد أن أثار في السابق موجة انتقادات داخلية بسبب شبهة تضارب المصالح، حيث يضم التحالف المنفذ شركتين مملوكتين لمجموعة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. فقد جدد هذا المشروع النقاش في المغرب حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المشاريع العمومية، خاصة بعد توقيع عقد بقيمة 6.5 مليارات درهم دون استبعاد شركات ذات صلة مباشرة برئيس الحكومة، رغم إعلانه الاستقالة من إدارتها عقب توليه منصبه.

ويموَّل المشروع بنسبة 80% عبر قروض من بنوك مغربية وأوروبية، فيما تُساهم الشركات المنفذة بنسبة 20% من رأس المال، وهو ما أثار أيضاً تساؤلات في الصحافة الإسبانية عن طبيعة هذا التمويل ومدى استقلاليته عن المصالح السياسية والاقتصادية.

وفي تطور جديد، اندلع جدل سياسي في إسبانيا بين الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE) والحزب الشعبي (PP) بسبب انتقادات وجهها الأخير للحكومة الإسبانية على خلفية تمويل المشروع في مدينة الدار البيضاء، في وقت تعاني فيه “مليلية المحتلة” ، وفق الحزب الشعبي، من تهميش في البنية التحتية المماثلة.

وردّ الحزب الاشتراكي في مليلية، عبر المتحدث الإقليمي رافاييل روبليس، باتهام الحزب الشعبي بـ”الجهل أو التضليل المتعمد”، مؤكداً أن المشروع يُنفذ عبر شركات إسبانية وسيوفر فرص عمل، وأن التمويل هو قرض تجاري ستتم استعادته. وانتقد روبليس استغلال الحزب الشعبي للمغرب كأداة سياسية لإثارة التوتر، متهماً إياه بعدم امتلاك رؤية سياسية واضحة.

في المقابل، أصر الحزب الشعبي على موقفه، مشيراً إلى أن التمويل المقدم للمغرب يتضمن شروطاً تفضيلية، منها جزء غير قابل للاسترداد.

ويشار إلى أن شركة “أكسيونا” الإسبانية، بالتعاون مع شركتي “غرين أوف أفريكا” و”إفريقيا غاز” التابعتين لمجموعة أخنوش، وقّعت اتفاقية لتنفيذ المشروع بقيمة 6.5 مليارات درهم (613 مليون يورو). وقد تم تمويل 80% من المشروع عبر قروض من بنوك مغربية وإسبانية، من بينها “كايشا بنك”، فيما ساهمت مؤسسات إسبانية عمومية بـ340 مليون يورو.