المغرب يخطو نحو وضع إطار قانوني ينظم منصات التواصل الاجتماعي ويحمي المجتمع

كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صباح اليوم، عن تفاصيل مشروع قانون جديد تهدف الوزارة إلى اعتماده بهدف تنظيم قطاع وسائل التواصل الاجتماعي في ظل المخاطر المتزايدة التي تترتب على هذه المنصات الرقمية، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيراتها السلبية على فئة القاصرين والمجتمع ككل.

وأوضح بنسعيد أن الفضاء الرقمي بات يفتقر إلى الرقابة، وأصبح يشكل بيئة خصبة للمخاطر، مثل المحتويات العنيفة، خطاب الكراهية، الأخبار الزائفة، الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى استغلال المنصات لأغراض تجارية وجنسية وتهديد الخصوصية الرقمية. وأكد الوزير أن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد إطار قانوني شامل يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن الإطار التشريعي الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل مراقبة وتنظيم هذا الفضاء، مع مراعاة احترام حرية التعبير والعدالة الرقمية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات وملء الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية.

وأفاد بنسعيد أن النموذج الأوروبي، لا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي اعتمد في 2023، يشكل مرجعًا هامًا بالنظر إلى صرامته في إلزام المنصات الرقمية الكبرى بالشفافية، ومكافحة المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، ومنح السلطات التنظيمية الوطنية صلاحيات واسعة.

من بين أبرز ملامح الإطار القانوني المغربي المقترح، سيتم تقديم تعريف دقيق للمنصات الرقمية، مع إلزامها بتعيين ممثل قانوني داخل التراب المغربي ليكون الممثل الرسمي أمام السلطات المحلية. كما سيتم فرض التزامات قانونية على هذه المنصات، بما في ذلك إرساء أنظمة فعالة لتعديل المحتويات غير القانونية باستخدام تقنيات وخوارزميات تتيح الرصد السريع والتفاعل مع شكاوى المستخدمين.

ستشمل هذه الالتزامات أيضاً حماية القاصرين والجمهور الناشئ من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعفهم، ومكافحة الأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز، بالإضافة إلى ضمان إزالة المحتوى غير القانوني بشكل فوري والتعاون مع السلطات الوطنية.

كما سيتم فرض التصريح الضريبي الشفاف على المنصات الرقمية وتعاونها مع المؤسسات المالية الوطنية بالنظر إلى الأرباح التي تحققها من السوق الإعلاني في المغرب.

وأكد بنسعيد أن مشروع القانون سيسمح للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة نشاط المنصات الرقمية، حتى إذا لم يكن لها مقر مادي في المغرب، طالما أنها تستهدف الجمهور الوطني. كما ستتمكن الهيئة من مطالبة الممثل القانوني للمنصات بتقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى الخاصة بها.