السجن النافذ لطبيبة وقابلة في فضيحة رشوة بمستشفى القنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكاماً في قضية فساد هزت مستشفى الزموري، حيث حكمت بسجن طبيبة توليد لمدة خمس سنوات مع منعها من ممارسة المهنة لمدة عشر سنوات. كما قضت بأربع سنوات سجناً نافذاً بحق قابلة متورطة في نفس القضية.

لم تسلم أيادي الفساد من العقاب، حيث حكم على وسيطين بثلاث سنوات سجناً لكل منهما، بينما تلقى حارس الأمن الخاص حكماً بسنة واحدة. جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مكثفة بدأت بشكوى قدمها زوج إحدى المريضات عبر الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن الفساد، حيث ادعى تعرضه لابتزاز مالي داخل قسم الولادة بالمستشفى.

عملية أمنية دقيقة، أشرفت عليها النيابة العامة، أسفرت عن توقيف القابلة متلبسة بالجرم المشهود. وتوسعت دائرة الاعتقالات لاحقاً لتشمل الطبيبة وحارس الأمن واثنين من الوسطاء، في قضية كشفت عن شبكة فساد تستغل حاجة المرضى وضعفهم.