سابقة قضائية في موريتانيا.. الرئيس السابق ولد عبد العزيز يحكم ب 15 عاماً سجنا

أصدرت محكمة استئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، حكماً بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، يقضي بسجنه 15 عاماً مع النفاذ، وذلك في قضية فساد شهيرة تورط فيها مع عدد من كبار المسؤولين في عهده.

الحكم الذي جاء مشدداً مقارنة بعقوبة السجن 5 سنوات التي أصدرتها محكمة أول درجة في ديسمبر 2023، يشمل أيضاً مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وتجريده من حقوقه المدنية. ويأتي تتويجاً لمحاكمة استمرت أشهراً، اتهم خلالها ولد عبد العزيز ورفاقه بـ”الإثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

ووفقاً لمراسل وكالة فرانس برس، لم يبد الرئيس السابق، البالغ من العمر 68 عاماً، أي رد فعل واضح عند سماع النطق بالحكم. وهو ما يضيف غموضاً إضافياً إلى قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الموريتانية.

يذكر أن ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، يعد من القلائل بين رؤساء الدول السابقين الذين تتم إدانتهم بتهم فساد مالي، حيث أن معظم نظرائه يواجهون عادة تهماً تتعلق بانتهاكات حقوقية أو جرائم عنف.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في المشهد السياسي الموريتاني، حيث يأتي الحكم في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان يُعتبر من أبرز حلفاء ولد عبد العزيز قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى خلافات سياسية حادة.

هذا الحكم المشدد قد يشكل سابقة قضائية في البلاد، ويعكس توجه السلطات الحالية نحو تشديد العقوبات على جرائم الفساد، خاصة تلك المتعلقة بكبار المسؤولين. لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التحولات السياسية في موريتانيا، وإمكانية تأثيرها على مستقبل البلاد.