“65 ألف درهما” تعويضاً لسيدة تعرضت لعضة كلب ضال بفاس

قضت المحكمة الإدارية في فاس، في حكم صدر يوم الاثنين 13 مايو 2025، بإلزام جماعة المدينة بدفع تعويض مالي قدره 3.5 ملايين ونصف سنتيم لسيدة تعرضت لهجوم من كلب ضال داخل المدار الحضري. الحكم القضائي أثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية السلطات المحلية في حماية المواطنين من مخاطر الكلاب الضالة.

وقد أسست المحكمة قرارها على الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على المسؤولية المترتبة عن الإهمال في أداء الواجبات. وقد اعتبر القضاة أن تقاعس جماعة فاس عن تطبيق الإجراءات الوقائية الكافية يشكل “خطأ مرفقياً” يستوجب التعويض. وجاء في حيثيات الحكم أن المجالس المحلية ملزمة بحماية السلامة العامة وفقاً للقانون التنظيمي رقم 113.14.

من الناحية التنفيذية، قضت المحكمة بإحلال شركة “أليانز المغرب” للتأمين محل الجماعة في سداد مبلغ التعويض، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم دون تأخير. ويعد هذا القرار سابقة قضائية تضيف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة التي بدأت تتشكل في مختلف محاكم المملكة.

المعطيات القضائية تشير إلى تزايد حالات الهجوم من قبل الكلاب الضالة في الأحياء الحضرية، مما يثير تساؤلات حول فعالية البرامج المتبعة للحد من هذه الظاهرة. خبراء في القانون الإداري يرون أن هذا الحكم قد يشكل دافعاً للجماعات الترابية لتعزيز إجراءات الوقاية ومراجعة استراتيجياتها في إدارة ملف الكلاب الضالة.

يذكر أن القضية استغرقت عدة أشهر من المداولات، حيث قدمت الطاعنة أدلة طبية وقانونية تثبت الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها بسبب الحادثة. كما أبرزت وثائق الدعوى تقارير سابقة عن وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة في المنطقة التي وقع فيها الحادث، دون اتخاذ إجراءات كافية من قبل السلطات المحلية.

هذا الحكم يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول توازن المسؤوليات بين المواطنين والسلطات في التعامل مع التحديات الحضرية، ومدى جدوى التعويضات المالية في معالجة الإشكالات الهيكلية.