“وهبي” يعلن عن صيغة نهائية لقانون المهنة

بعد أشهر من النقاشات الحادة والاحتجاجات الميدانية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع ممثلي هيئات المحامين حول مشروع قانون مهنة المحاماة. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزير أن هذا الحل يأتي تتويجًا لأكثر من 30 جلسة تفاوضية شارك فيها رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء المحاكم.

وصرح وهبي بأن “الخلافات حول بعض النصوص القانونية قد حُسمت بالتوافق بين جميع الأطراف”، مشيدًا بروح التعاون التي أبداها المحامون والتزامهم بالدفاع عن استقلالية المهنة. وأضاف أن المشروع المعدل سيُحال إلى الأمانة العامة للحكومة في الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء.

كما كشف الوزير عن خطط موازية تتضمن إحداث معهدين متخصصين للمحاماة والموثقين قبل نهاية العام الجاري أو مطلع 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكوين القانوني. وأوضح أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لمتطلبات تطور المهنة، التي “تستوجب مراجعة تشريعاتها كل عقد أو عقدين”.

من جهة أخرى، أشار وهبي إلى اكتمال المناقشات مع هيئة الموثقين، حيث جرى إيداع مشروع قانونهم لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس الحكومي.

يذكر أن المشروع الأصلي لقانون المهنة كان قد أثار موجة احتجاجات غير مسبوقة بين المحامين خلال الأشهر الماضية، وصلت إلى حد إضرابات شلت عمل المحاكم، خاصة في ظل التعديلات المتعلقة بمساطر التقاضي. ويُعتبر هذا الاتفاق اختراقًا يُنهي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها الساحة القضائية مؤخرًا.