مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جديد لإصلاح جبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس النواب، صباح الثلاثاء 13 ماي 2025، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بموافقة 144 نائبا وامتناع نائبين، دون تسجيل أي معارضة.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى تعزيز العدالة الجبائية وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، وإسناد تدبير بعض الرسوم الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب.

وأوضح لفتيت أن المشروع يرتكز على جعل إدارة الضرائب الجهة المكلفة بإصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني، تمهيدًا لإحداث إدارة جبائية جهوية ،كما يتضمن المشروع مقتضيات خاصة بتمكين الضرائب من ملفات الملزمين السابقة المتعلقة برسوم السكن والخدمات.

ويقترح المشروع تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتتراوح ما بين 2 و30 درهمًا للمتر المربع، حسب مستوى التجهيز ،كما ينص على تعيين قباض جماعيين لتحصيل الرسوم، وتحديد المناطق المعنية برسوم الأراضي غير المبنية بقرار من رؤساء الجماعات، بعد تأشير العمال المعنيين.

هذا، ويُشار إلى أن مشروع القانون صودق عليه سابقًا بمجلس المستشارين، قبل أن ينتقل إلى مجلس النواب، حيث تم التوافق عليه بعد مناقشات ومصادقة لجنة الداخلية خلال الأسبوع الماضي.