في حوار مع مغرب تايمز: بن عبد الله يوضح خلفيات وتوقيت ملتمس إسقاط الحكومة
في ظل تصاعد التوتر السياسي واحتدام النقاش حول حصيلة حكومة عزيز أخنوش، تتحرك المعارضة نحو خطوة مفصلية: ملتمس رقابة يهدف إلى حجب الثقة عن الحكومة. خطوة قد لا تُسقطها عددياً، لكنها تسعى لضربها سياسياً في العمق، وفتح نقاش وطني واسع حول أدائها ووعودها التي لم تُنفذ.
في هذا السياق، أجرى “مغرب تايمز” حواراً هاتفياً مع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي كشف فيه عن خلفيات هذا التحرك، وحدود التنسيق بين مكونات المعارضة، وأسباب اختيار هذا التوقيت بالذات، كما رد بقوة على الاتهامات بكون الملتمس مجرد مناورة انتخابية.
فهل نحن أمام خطوة رمزية أم بداية لزلزال سياسي؟ وكيف ترد المعارضة على اتهامات “الركوب الانتخابي”؟
كل الأجوبة تجدونها في هذا الحوار الساخن:
- أين وصلت المعارضة في ملتمس الرقابة لحجب الثقة عن الحكومة، خصوصاً أن هناك أنباء تقول إن خلافات داخل المعارضة هي من تؤخر تقديم الملتمس؟
الأمور قاب قوسين أو أدنى من أن تصل مكونات المعارضة إلى ضبط الشكل الذي سيُقدم به هذا الملتمس. واجتماع يوم أمس بين مكونات المعارضة كان له وقع إيجابي. - ما هو الهدف من تقديم هذا الملتمس رغم أن الحكومة تملك الأغلبية العددية؟ هل فعلاً يمكن إسقاط الحكومة بعد تقديمه؟
النتيجة هي وقعه السياسي. نحن لا نملك الأغلبية العددية ولا الإمكانيات الرقمية لإسقاط الحكومة. نريد أن نجعل من هذه المحطة لحظة أساسية لمحاسبة الحكومة على ما نعتبره فشلاً في تدبير الشأن العام وفشلاً في الوفاء بوعودها. - لماذا تقدمون هذا الملتمس في هذا الوقت بالضبط، أي قبل الانتخابات بوقت قصير؟
هل تريدوننا أن نقدم ملتمس الرقابة في الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة، وهي لم تقم بما يكفي لنحاسبها؟
ملتمس الرقابة لا يمكن أن يُقدَّم إلا إذا كانت هناك أشياء خطيرة وقعت، أو انفلاتات لا يقبلها القانون ولا العقل. الآن، راكمت الحكومة ما راكمته، وقامت بما قامت به، ولم تقم بما كان ينبغي أن تقوم به. وبالتالي، كانت لدينا فرص كثيرة لطرح مجموعة من المواضيع، آخرها موضوع “لجنة تقصي الحقائق” ومسألة ما يسمى بـ”الفراقشية”، وقد كنا في حزب التقدم والاشتراكية في طليعة من طرح هذا الموضوع، بهذه الطريقة، وأمام مناورة الحكومة لإفشال لجنة تقصي الحقائق.
قدَّمنا هذا الملتمس لأنه يتعين أن يكون لحظة فاصلة وأساسية، ونحن على بعد سنة وبضعة أشهر من المرحلة الانتخابية. ومن هذا المنطلق، نعتبر أننا نقوم بواجبنا. - ألا يمكن أن نعتبر أن الغرض من تقديم هذا الملتمس هو “انتخابوي”؟
على أي حال، فالانتخابات ليست عيباً، وهي محطة دستورية لمحاسبة الحكومات على ما قامت به أو لم تقم به.
هناك من يُقدّم الأمور وكأنه يتعين علينا ألا نقوم بأي شيء ونحن في المعارضة، خوفاً من أن يُنعت كل ما نقوم به بأنه انتخابوي.
الحكومة بأغلبيتها تحضّر للانتخابات منذ الآن، وشرعت في مجموعة من المبادرات بنبرة انتخابوية صريحة، وهي تريد أن توجه بعض البرامج لزبنائها وتمنع من يعارضها من الاستفادة من هذه البرامج. وهي تتمادى في الرضا عن الذات إلى درجة الغرور، ويراد منا أن نصمت وألا نقوم بشيء خوفاً من سؤال: “هل تعتبرون ما تقومون به انتخابوياً؟”
ما نقوم به من صميم أدوارنا السياسية كمعارضة. وبقدر ما تقترب الانتخابات، بقدر ما سنُصعِّد من خطابنا، خاصة في حزب التقدم والاشتراكية، لأننا لا نريد لهذه التجربة أن تتكرر، ولا نريد لهذه الأغلبية أن تُمنَح فرصة جديدة، لأنها فشلت، ويتعين علينا أن نشرح للمغربيات والمغاربة أن هذه الحكومة، وخاصة الحزب الذي يقودها – أي التجمع الوطني للأحرار – قد فشل. ومن صميم أدوارنا أن نقوم بكل أنواع المبادرات التي من شأنها إثارة انتباه الرأي العام الوطني.
تعليقات