حزب العدالة والتنمية يطالب بتحقيق برلماني عاجل في الهجمات الإلكترونية على مؤسسات الدولة

تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بطلب رسمي إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، تدعو فيه إلى تشكيل مهمة استطلاعية للتحقيق في الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت أنظمة المعلومات في المؤسسات الحكومية والبنى التحتية الحيوية.

وجاء في المذكرة التفسيرية المرفقة بالطلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، مشيرة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى حماية مستدامة في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة. وأكدت المذكرة أن الهجمات الإلكترونية باتت تشكل خطراً مباشراً على أمن البيانات وأنظمة التشغيل، مع احتمال تأثيرها على الخدمات الأساسية للمواطنين.

استراتيجيات رقمية تحت التهديد:

لفت الطلب البرلماني إلى أن المغرب أطلق خلال العقد الماضي سلسلة من الاستراتيجيات الرقمية الطموحة، بدءاً من “المغرب الرقمي 2013” وصولاً إلى استراتيجية التحول الرقمي 2030، والتي تهدف إلى تعميم الرقمنة في القطاعات الحكومية. غير أن هذه الإنجازات -حسب الوثيقة- تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة تتطلب تقييماً شاملاً.

أهداف المهمة الاستطلاعية:

تستهدف المبادرة البرلمانية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
2. تحديد الثغرات في الإطار القانوني والمؤسساتي
3. قياس درجة جاهزية الأنظمة المعلوماتية الحكومية

كما تسعى المهمة المقترحة إلى تقييم آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وخاصة مع لجنة إدارة الأزمات السيبرانية التابعة للجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، لضمان استجابة فعالة للتهديدات الإلكترونية المتطورة.

حماية الرقمنة أولوية وطنية:

أكدت المجموعة النيابية في طلبها أن حماية التحول الرقمي أصبحت ضرورة وطنية، لا سيما مع اعتماد معظم الخدمات الحكومية على الأنظمة الإلكترونية. ودعت إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأمن السيبراني، مع التركيز على تحديث التشريعات وبناء القدرات البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي.

يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً ملحوظاً في الهجمات الإلكترونية، ما يستدعي -حسب المصادر البرلمانية- إجراء مراجعة استباقية لسياسات الحماية الإلكترونية المعمول بها حالياً.