“جدل الفراقشية”.. الوزير السابق نبيل بن عبد الله”لمغرب تايمز” أين هي المهة الإستطلاعية التي وعدت بها الحكومة؟

عرف الاجتماع الوزاري الأخير تطورات مهمة بخصوص ملف الدعم المخصص لاستيراد المواشي، إذ أصدر الملك محمد السادس تعليمات تهدف إلى ضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير مهنية وموضوعية على كافة المستويات. وتضمنت التوجيهات الملكية إسناد مهمة تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان ستعمل تحت إشراف السلطات المحلية.

يأتي هذا التطور في سياق جدل سياسي واسع أثاره الدعم الحكومي لقطاع المواشي، خاصة ما يتعلق باستيراد الأغنام والأبقار، وذلك بعد أن واجهت الحكومة صعوبات في تحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم وإعادة تأهيل القطيع استعدادًا لعيد الأضحى. وقد أفضت هذه الصعوبات إلى إلغاء شعائر الذبح لهذه السنة بناءً على دعوة ملكية.

وقد تضمنت التوجيهات الملكية دعوة إلى اعتماد “المهنية والمعايير الموضوعية” في عملية إعادة تكوين القطيع، وهو ما يأتي بعد انتقادات طالت أداء وزارة الفلاحة، التي يشرف عليها حزب التجمع الوطني للأحرار. وسبق أن وُجهت للحكومة اتهامات باللجوء إلى تسهيلات في عملية الاستيراد، وهو ما أثير بشأنه استفادة بعض الأطراف، وتداول معلومات حول مبالغ مالية كبيرة خُصصت كدعم للاستيراد في وقت شهدت فيه أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا.

في سياق متصل، تم نقل مهمة تتبع ملف الدعم من وزارة الفلاحة إلى وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقرير صادر عن “المركز المغربي للمواطنة” حول تداعيات عيد الأضحى، والذي أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص في العرض، معتبرًا أن تبريرات الوزارة لم تكن كافية. ودعا التقرير إلى تفعيل اللجنة البرلمانية الخاصة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في القطاع. كما لفت التقرير إلى ارتفاع رسوم الجمارك على الأضاحي وتأثير ذلك على الأسعار، بالإضافة إلى استهلاك جزء من رأس مال القطيع الوطني.

في هذا السياق أشار محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح لموقع “مغرب تايمز”، إلى أن الحكومة دفعت بالأغلبية البرلمانية لتقديم طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول ملف دعم استيراد المواشي، وذلك في مقابل مبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. واعتبر بنعبد الله أن هذا التوجه يعكس “ارتباكًا” لدى الحكومة، مؤكدًا على الاختلاف بين صلاحيات لجنة تقصي الحقائق والمهمة الاستطلاعية.

وزاد المتحدث قائلا “هنا يتعين الوقوف عند الفوارق الشاسعة جدا، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يعتبر مثول أي شخص أمامها إلزاميا، والاستماع إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورها الطابع الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية”.

واضاف الأمين العام للكتاب، فـ “لا المعارضة الوطنية، ولا الرأي العام الوطني، يمكن أن تنطلي عليهما هذه الحيلة المفضوحة، أو الخديعة الماكرة التي لجات إليها الحكومة للالتفاف والتملصِ من واجب ومطلب مثول كل معني بالأمر أمام لجنة لتقصي الحقائق، تنويرا للرأي العام، وتجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظا للمال العام، وترسيخا لقيمة البرلمان واختصاصاته”.

وختم بنعبد الله تصريحه بالتساؤل عن سبب تأخر الحكومة من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أو حتى مهمة استطلاعية إذا كانت الإجراءات المتخذة سليمة والأرقام المقدمة دقيقة من طرف الحكومة.

من جهته، وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة يستفسر فيه عن تدبير شراكة الوزارة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وذلك على إثر شبهات تتعلق بتضخيم أعداد القطيع للحصول على دعم غير مستحق. واعتبر حموني أن طبيعة العلاقة بين الوزارة والجمعية تستدعي التوضيح والتحقيق.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني، من أجل ضمان تدبير شفاف وفعال لملف دعم قطاع المواشي، بما يخدم مصلحة المستهلكين والمربين على حد سواء، ويعزز الثقة في المؤسسات.