الميزانية المغربية تواجه عجزا مقلقا يتجاوز 11 مليار درهم

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة الأمس، عن ارتفاع صادم في العجز المالي، حيث بلغ 11.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2025، مقارنة بعجز 1.2 مليار درهم فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي. هذا التدهور المالي يحدث رغم تحقيق فائض إيجابي قدره 16.2 مليار درهم في الحسابات الخاصة للخزينة.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، شهدت المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية بنسبة 19%، حيث بلغت 144.1 مليار درهم مقارنة بـ121.1 مليار درهم في أبريل 2024. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 35.5%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 12.1%، بالإضافة إلى تحسن إيرادات الجمارك بنسبة 2.2%.

لكن الجانب المقلق يتمثل في الارتفاع الحاد للنفقات العامة بنسبة 28.5%، حيث قفزت تكاليف السلع والخدمات بنسبة 33.4%، وارتفعت مدفوعات فوائد الدين بنسبة 15.8%. كما سجلت المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية زيادة صادمة بنسبة 101.4%.

وعلى صعيد الميزانية العامة، بلغت النفقات 195.5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24.7% مقارنة بالعام الماضي. ويتوزع هذا الارتفاع على نفقات التسيير التي قفزت بنسبة 30.3%، ونفقات الاستثمار التي ارتفعت بنسبة 17.6%، وأعباء الدين التي زادت بنسبة 16.2%.

من جهة أخرى، أظهرت حسابات مرافق الدولة المستقلة أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 35% لتصل إلى 1.095 مليار درهم، بينما انخفضت نفقاتها بنسبة 20.1% إلى 219 مليون درهم.

هذه الأرقام تثير تساؤلات حول قدرة السياسات المالية الحالية على تحقيق التوازن المطلوب، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في النفقات العامة وتكاليف خدمة الدين، بينما تحاول الحكومة الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري.