وهبي يشدد القبضة .. رفض قاطع لتمكين الجمعيات من صلاحيات محاربة الفساد

شهدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 مايو، مواجهة حادة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. الوزير أعلن رفضه القاطع لأي تعديل يسمح للجمعيات الحقوقية بممارسة دورها في التبليغ عن قضايا الفساد.

جاء هذا الموقف خلال مناقشات اللجنة المخصصة لدراسة التعديلات المقترحة على المشروع، حيث أصر وهبي على المحافظة على الصيغة الأصلية للمادة التي تقيد حق الجمعيات في تقديم شكايات تتعلق بجرائم الفساد. وقال الوزير في مداخلته: “لدي قناعة مطلقة بصياغة هذه المادة، وقد أقسمت ألا أقبل أي تعديل عليها”، في إشارة إلى تصريحاته السابقة خلال مناقشات سابقة.

وكانت الأجواء قد شهدت تطورات مثيرة عندما سحب كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية تعديلاتهما التي طالبت بإلغاء القيود المفروضة على الجمعيات. بينما تمسكت مجموعة العدالة والتنمية بمقترحاتها رغم المعارضة الشديدة، ما أدى إلى تصويت أسفر عن رفض التعديلات بأغلبية الأصوات.

المصادر البرلمانية كشفت أن التصويت شهد انقساماً واضحاً، حيث صوتت فرق الأغلبية ضد التعديلات، فيما امتنعت باقي فرق المعارضة عن التصويت، ولم يصوت لصالح التعديلات سوى عضوان من مجموعة العدالة والتنمية.

هذا الجدل القانوني يفتح نقاشاً أوسع حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وحدود صلاحيات الجمعيات في المشاركة بالعمل القضائي. ويأتي في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً واسعاً حول تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، خاصة بعد التوجيهات الملكية الأخيرة في هذا الشأن.

ويذكر أن المادة المثيرة للجدل تنص على شروط مقيدة لممارسة الجمعيات لحقها في التبليغ عن قضايا الفساد، وهو ما يرى فيه خبراء قانونيون تقييداً لدور المجتمع المدني، بينما يرى فريق آخر أنها ضمانة ضد “التسقيط والمزايدات”.