العدالة والتنمية: تصريحات ابن ابراهيم حول فاجعة فاس “متهورة” و”مهينة”

أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بياناً شديد اللهجة، رداً على التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة المكلف بالإسكان خلال جلسة عمومية للبرلمان يوم أمس الاثنين، بخصوص فاجعة انهيار مبنى سكني في الحي الحسني بمقاطعة المرينيين، والتي خلفت عدداً من القتلى والجرحى.

وعبّر الحزب عن استنكاره لما وصفه بـ”محاولة التهرب من المسؤولية” من طرف كاتب الدولة، الذي حمّل جماعة فاس ومقاطعة المرينيين خلال الولاية السابقة مسؤولية ما وقع، في إشارة إلى أن قرار الإفراغ صدر سنة 2018. واعتبر الحزب أن هذه التصريحات تكشف عن ضعف في الاطلاع على القوانين المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية والسلطات المركزية، لا سيما ما ينص عليه القانونان رقم 113.14 و94.12.

كما أبدت الكتابة الإقليمية امتعاضها الشديد من التعبير الذي استعمله المسؤول الحكومي عند الإشارة إلى فاس بقوله “ذاك فاس”، واعتبرته إساءة إلى المدينة التي تحتل مكانة دينية وعلمية مرموقة في تاريخ المملكة.

وفي السياق ذاته، حمّل الحزب كاتب الدولة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير مسؤولية رفض تجديد الاتفاقية الخاصة بتمويل دعم المتضررين من المباني الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان معمولا به سابقاً.

وأكد البيان أن رئيس الجماعة لا يتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات الإفراغ أو تسخير القوة العمومية، وهي من اختصاصات السلطات الإقليمية والجهات المعنية، داعياً كاتب الدولة إلى الاطلاع جيداً على المقتضيات القانونية قبل إطلاق تصريحات اعتبرها الحزب “متهورة” و”غير مسؤولة”.

وختم البيان بتجديد التعازي لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، داعياً في الوقت ذاته إلى أن يتحلى المسؤولون الحكوميون بالوعي الكامل بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.