السجن والغرامة في حق مسؤول ومقاولين بفاس في قضية فساد مالي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن والغرامة في حق عدد من المتهمين في قضية فساد مالي وإداري هزت ولاية جهة فاس-مكناس.

وحكمت المحكمة على (ع.ج)، رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، التزوير، إقصاء المتنافسين، واستغلال النفوذ.

كما أدين المقاول (خ.ا) بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة 50 ألف درهم، فيما حُكم على المقاول الثاني (ا.ب) بـ18 شهراً حبسا نافذاً وغرامة 30 ألف درهم ،في المقابل، برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين كانوا يتابعون في حالة سراح.

هذا، وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات إلى الوكيل العام للملك، أشار فيها إلى خروقات في صفقات إطعام استفادت منها الولاية، وهو ما دفع بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى فتح تحقيق أسفر عن المتابعات الجارية.