إحالة البرلماني السابق “شدا” عن الحركة الشعبية على الوكيل العام

من المرتقب أن يحال، يوم الثلاثاء المقبل، ملف احمد شدا، الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، رفقة 17 شخصاً آخرين، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان من المقرر عرض الملف اليوم، غير أن الإجراء تأجل إلى الثلاثاء المقبل في انتظار اتخاذ قرارات قضائية قد تشمل متابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإحالة الملف على قاضي التحقيق ،اذ يُتابَع شدا حاليا في حالة سراح.

ويُذكر أن شدا سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره.

هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.