استنكر القرار بشدة …قاضي التحقيق يغلق الحدود في وجه مصطفى لخصم

في تطورات ملفه القضائي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الإثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه، وإلزامه بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما تم تأجيل جلسة محاكمته إلى غاية 19 ماي المقبل، في إطار التحقيقات المتعلقة بشكاية تتهمه بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد أموال عمومية، تقدم بها مستشارون من المعارضة وعامل إقليم صفرو.

وفي أول رد فعل له، نشر لخصم صباح اليوم فيديو على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن استغرابه من القرار القضائي، مؤكداً أنه “يفتقر لأي دليل مادي” يبرر المتابعة، منتقداً بشدة ما اعتبره استهدافاً له في وقت “يتم فيه التغاضي عن مسؤولين آخرين يستحقون المحاسبة”.

وأكد لخصم رفضه دفع الكفالة المالية، مشيراً إلى أنه سيتقدم بالطعن في قرار قاضي التحقيق، مشدداً على أن قرار إغلاق الحدود سيؤثر سلباً على مهامه، خاصة التزاماته المهنية مع مغاربة العالم والتي تستوجب سفره إلى الخارج.

وكان لخصم قد أعلن في 19 مارس 2025 عزمه تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لإيموزار كندر، بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” التنموي الذي تعيشه الجماعة نتيجة ما قال إنه عراقيل من السلطات المحلية، مؤكداً في أكثر من مناسبة أنه يسعى إلى استكمال مجموعة من المشاريع لفائدة الساكنة قبل مغادرته المنصب.