دعوة برلمانية لمراجعة سياسات المجمع الشريف للفوسفاط الاستثمارية

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مراسلة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، يطلب فيها عقد اجتماع مستعجل بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، من أجل تدارس السياسة الاستثمارية للمجمع والتحديات التي تواجهه على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي هذا الطلب بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به المجمع الشريف للفوسفاط، باعتباره شركة مساهمة تخضع للقانون رقم 95.17، وتتمثل مهمته الأساسية في احتكار عمليات التنقيب عن الفوسفاط واستغلاله بالمغرب. كما يعد من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وتوفير مناصب الشغل، ودعم الميزانية العامة بعائدات الضرائب والأرباح، إلى جانب دوره في تنمية الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة.

ورغم مكانته العالمية كأكبر منتج للفوسفاط الخام ومصدر رئيسي للمنتجات الفوسفاطية، أشار الفريق إلى أن المجمع يواجه تحديات متعددة تتعلق بضرورة تطوير أنشطته الإنتاجية وتحسين صادراته، وضمان توازناته المالية واستدامة استثماراته، والتقليل من الآثار البيئية المرتبطة بأنشطته المنجمية من خلال ترشيد استهلاك الماء والطاقة، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز قدراته القانونية والدبلوماسية والتجارية للدفاع عن مصالحه في ظل تنامي المنافسة الدولية ودخوله في مجالات تتجاوز اختصاصه الأصلي.

ويهدف الاجتماع المقترح إلى مناقشة هذه القضايا في إطار من الشفافية والمسؤولية، حرصاً على حماية المرفق العمومي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة.