فضيحة مالية تهز مراكش.. إتهامات بتبديد “12 مليار سنتيم” في مشروع المحطة الطرقية

توجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام – المكتب الجهوي مراكش الجنوب، بشكاية قضائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأحد، تتهم فيها جهات غير محددة بالتبديد المالي والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وتكشف الوثيقة عن تفاصيل مثيرة تشير إلى تورط مسؤولين محليين وشركات في عمليات مالية مشبوهة، أدت إلى إهدار ملايين الدراهم دون تحقيق الهدف المنشود.

ويعود المشروع إلى الولاية الانتخابية (2009-2015)، عندما صادق المجلس الجماعي لمراكش على إنشاء المحطة الطرقية بتكلفة 12 مليون درهم، ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة”. كان الهدف المعلن توفير بنية تحتية عصرية، إلا أن المشروع تحول إلى فشل ذريع، حيث أغلق أبوابه منذ أكثر من عامين دون تشغيل، فيما تبقى الأشغال معيبة وغير صالحة للاستخدام.

من بين أبرز التجاوزات التي كشفتها الشكاية، تأجير عقار الدولة (6 هكتارات) بسعر زهيد لا يتجاوز 127,200 درهم سنوياً، مع شروط مجحفة تفرض على المكتري إرجاع التحسينات إلى الدولة دون تعويض. كما تم تحويل جزء من الأرض (7500 متر مربع) لشركة “AYA KECH GEST” لبناء فندق ومحطة وقود، رغم أن الموقع كان مخصصاً أصلاً لمحطة سيارات الأجرة. وتشير الوثائق إلى أن شخصين، يُدعيان “ح م” و”ح ح” – ولهما صلات بمسؤولين محليين – قاما بتأسيس الشركة قبيل الموافقة على المشروع، مما يرجح وجود تخطيط مسبق لاستغلال العقار العام.

كما كشفت الشكاية عن منح موافقات مبدئية بناء على وثائق تصنف الأرض كـ”فلاحية” رغم عدم توفر الشروط القانونية، بالإضافة إلى توقيع عقد الكراء من قبل “ح م” بعد تنازله عن حصته في الشركة، مما يجعله غير مخول قانونياً لإبرام الصفقة. كما تم تغيير التصاميم بشكل متكرر لزيادة المساحة المستغلة، مخالفاً بذلك المخطط الأصلي للمشروع.

وتوجه الاتهامات إلى بعض المنتخبين والمسؤولين باستغلال نفوذهم لتمرير صفقات غير شفافة، مع إغفال استشارة مهنيي النقل الذين يمتلكون 60% من أسهم المحطة القديمة بباب دكالة، وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي للشركة. كما أشارت الشكاية إلى أن قيمة العقار القديم للمحطة تقدر بـ50 مليون درهم، مما يثير تساؤلات حول دوافع إهماله لصدار المشروع الجديد.

وفي ضوء هذه التجاوزات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل يشمل المسؤولين الجماعيين السابقين (2009-2021)، ومسيري شركة “AYA KECH GEST”، والوالي الأسبق للجهة، بالإضافة إلى مسؤولي لجنة الاستثمار والتعمير بجماعة وعمالة مراكش، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع، وممثلي مكاتب الدراسات والمهنيين المعنيين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حماية المال العام وكشف أي اختلالات قد تكون كلفت الخزينة ملايين الدراهم دون فائدة تذكر.