تحالف أوروبي (20 دولة) يُطلق محكمة جنائية دولية لمحاكمة “بوتين” على غزو أوكرانيا

في قرار يعكس ازدواجية المعايير في السياسة الأوروبية، وافقت عشرون دولة أوروبية على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس كبار بتهمة العدوان على أوكرانيا. القرار الذي جاء الامس خلال اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول ، يهدف إلى ملء الفراغ القانوني الذي لا تغطيه المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجريمة العدوان.

المفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها لم تبدِ أي حماس مماثل لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بل إن بعضها سهل تحركات نتنياهو، حيث سمحت فرنسا لطائرته بعبور أجوائها خلال زيارته الأخيرة للمجر ثم واشنطن، دون أي اعتبار لمذكرة الاعتقال الدولية.

المحكمة الجديدة، التي ستُنشأ تحت مظلة مجلس أوروبا، تواجه تحديات قانونية جمة. فبموجب القانون الدولي، يتمتع بوتين بحصانة قضائية طالما بقي في منصبه، مما يجعل أي محاكمة فعلية له أمراً مستبعداً في المدى المنظور. كما أن هذه المحكمة لن تتمكن من النظر في قضية الترحيل القسري للأطفال أو الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية، وهي تهم سبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بخصوصها.

كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أكدت أن “لا مجال للإفلات من العقاب”، معتبرة أن إنشاء هذه المحكمة أمر بالغ الأهمية. لكن تصريحاتها تتعارض مع الصمت الأوروبي المطبق تجاه انتهاكات نتنياهو المزعومة، مما يطرح تساؤلات حول مدى موضوعية المعايير الأوروبية في تطبيق العدالة الدولية.